بكل السبل؛ تحاول الإدارة الأمريكية بزعامة رئيسها دونالد ترامب تقديم الدعم المطُلق للاحتلال الإسرائيلي في جميع المجالات؛ لتثبيت احتلاله وشرعنة سرقته لما تبقى من الأراضي الفلسطينية.
وليس على الصعيد السياسي والعسكري وحسب، وإنما هذه المرة وصل الأمر للبحث العلمي، فقد وقع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي في (إسرائيل) ديفيد فريدمان، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين البلدين لتشمل مناطق الضفة الغربية والجولان.
وذكرت الإذاعة العبرية، أن الاتفاقية ستسمح بالتعاون مع جميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في (إسرائيل)، بما ذلك مراكز البحث والتطوير الأخرى في مرتفعات الجولان والضفة الغربية لأول مرة.
وحسب الإذاعة، فإن الاتفاقية الجديدة ستحل محل مذكرة التفاهم التي وقعت عام 1972 ونصت على أن "المشاريع التعاونية لن تدار في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة (إسرائيل) بعد 5 يونيو 1967".
ويمكن القول إن الإدارة الأمريكية تسعى من وراء هذه الخطوة إلى شرعنة احتلال (إسرائيل) لأراضي ما يعرف بـ 67 وهي التي كان من المفترض وفق القرارات الدولية أن تقام عليها دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين، مما يعني أن هذا القرار بمثابة دق آخر مسمار في نعش عملية التسوية.

 سابقة خطيرة

ويؤكد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، أن الولايات الأمريكية وإدارة ترامب تعتبر المستوطنات جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي وأنها مدن (إسرائيلية) كغيرها وتسعى لشرعنتها.
ويوضح دغلس في حديثه لـ "الرسالة نت" أن تمويل البحث العلمي وتعزيز التعاون في أراضي المستوطنات سابقة خطيرة جدا تهدف إلى شرعنة الاستيطان من خلال إعطاء الضوء الأخضر الجديد للتعاون عبر الجامعات والأبحاث والمراكز العلمية.
ويبين أن أمريكا تسعى من جديد إلى التعزيز العلمي والثقافي على حساب الفلسطينيين وتجميل سرقة أراضيهم، وهو ما يعطي الإشارة الخضراء إلى عصابات تدفيع الثمن وغيرهم من المستوطنين إلى الامعان في جرائمهم بحق الفلسطينيين.
ويشدد على أن هذه الخطوة تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى القفز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع الاتفاقيات التي تعتبر أن الاستيطان في الأراضي التي احتلت عام 1967 هو غير شرعي ويجب انهاؤه.
ويشير دغلس إلى أن ما يجري محاولة محاباة وشرعنة الاحتلال ودعم جرائمه في الضفة المحتلة والجولان وباقي الأراضي .

جريمة حرب

ويرى الناشط والمختص في شؤون الاستيطان وليد أبو محسن، أن هذه الخطوة الأمريكية اتجاه دعم البحوث في المستوطنات هي بمثابة جريمة حرب يجب فضحها من خلال التصدي للاستيطان غير الشرعي على جميع الأراضي الفلسطينية.
ويوضح أبو محسن في حديثه لـ "الرسالة نت" أن الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي في عهد ترامب لم يسبق له مثيل، لا سيما وأن جميع المؤسسات الأممية العاملة في مجال الاستيطان كشفت عن وجود ارتفاع ودعم غير مسبوق في الاستيطان وبناء المستوطنات بشكل يبلغ الضعفين منذ تولى ترامب رئاسة الإدارة الأمريكية.
ويؤكد أن الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو تستغل هذا الأمر وتحاول تقديم كافة التسهيلات للمستوطنين كمدخل للدعاية الانتخابية ومحاولة كسب الأصوات المتطرفة التي تدعو إلى تكثيف الاستيطان والاستيلاء على باقي الأراضي الفلسطينية.
ويضيف أبو محسن "هناك تسهيلات كبيرة للمصانع والجامعات وتخفيض الضرائب والرسوم على الأبحاث ومراكز البحث ومحاولة تعزيز التجارة العالمية في المستوطنات".
ويشير إلى أن حكومة الاحتلال تعمل بشكل متكامل إلى جانب تشريع الاستيطان بهدم والتطهير العرقي وملاحقة الفلسطينيين من خلال سياسة العقاب الجماعي وتعزيز الهدم الذاتي خاصة في أراضي مدينة القدس.
واحتلت (إسرائيل) أراضي الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر الماضي أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.
ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال قبل منتصف عام 2014.