حينما عرفنا بشرى الطويل للمرة الأولى، مرجعا حقيقيا لقضايا الأسرى والأسيرات لما تملكه من وعي واسع بالقضايا الفلسطينية والحقوقية لم نكن نعلم أن هذا الصوت الذي نهاتفه كل يوم هو صوت صبية عشرينية، فقد كان صوتا قويا لامرأة واعية تملك من خبرات الحياة كثيرا.
ولدت بشرى الطويل في الخامس والعشرين من أبريل 1993، ولعل أول ما تفتحت عليه عيناها هو ذلك التاريخ الطويل من الاعتقالات الذي تعيشه جميع أفراد أسرتها.
والدها هو الأسير القيادي في حركة حماس الشيخ جمال محمد الطويل، أحد المبعدين إلى مرج الزهور، الذي لم تعرفه بشرى سوى بعد خمسة عشر شهرا من مولدها بعد عودته من الإبعاد.
وبعد أقل من عام على عودته اعتقل الوالد مرة أخرى، وهكذا تواصلت الاعتقالات التي وصل مجموعها الى أربعة عشر عاما من الاعتقال في ثماني مرات متفاوتة.
في هذه البيئة كبرت بشرى فخلقت مرارة الاعتقالات في داخلها مبدأ إنسانيا لا يتجزأ، ثم يتطور ليكون مرعبا للمحتل الذي يحاول تكميم هذه الأفواه بسياسة الاعتقال الإداري، التي تعتبر أقذر ما يمكن أن يفعله الاحتلال، وأكثر الإجراءات منافاة للحقوق الإنسانية.
ففي مساء الأمس اعتقلت قوات العدو الصهيوني، الزميلة الصحفية بشرى الطويل، على حاجز عسكري قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس، أثناء عودتها من مدينة جنين.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الطويل بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو الماضي بعد قضائها 8 أشهر رهن الاعتقال الإداري التعسفي، لتعاود اعتقالها بالأمس.
ولبشرى الطويل التي لم تبلغ الثلاثين من العمر تاريخ طويل من الاعتقال، ورثته عن والدها.
فقد اعتقلت بشرى أول مرة في 6 تموز 2011 وكان عمرها حينها 18 عاماً، وصدر بحقها حكم بالسجن ل16 شهراً، لكن تم الافراج عنها بعد قضاء 5 شهور ضمن صفقة وفاء الاحرار عام 2011.
 لكن قوات الاحتلال اعادت اعتقالها مرة أخرى في 2 تموز 2014، لتستكمل ما تبقى من حكمها السابق، حيث تم إطلاق سراحها في 17 أيار 2015 بعد قضاء 10 شهور ونصف من الاعتقال الإداري.
ويبدو أن الصحافية الشابة تشكل هاجسا لدى المحتل، فهذه هي المرة الثانية التي تعتقل فيها خلال عام واحد دون تهمة واضحة.
ولعل عملها متحدثة باسم شبكة أنين القيد مع بداية تخرجها من قسم الصحافة والإعلام جعلها محط أنظار وتخوف المحتل، لما تسعى الطويل إلى كشفه من همجية للمحتل ودفاعها الدائم عن حقوق المظلومين والمعتقلين.
يذكر أنه وفقا لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان فإن الاحتلال ينتهج منذ فترة   سياسة ادانة الغالبية العظمى من المدافعين عن حقوق الانسان بارتكاب ما يسميه "جريمة امنية".
وعلى الرغم من عدم وجود اية أسس قانونية لهذه التهمة وغياب الادلة او الشهود، لكن الاحتلال غالبا ما يستخدم صور المعتقلين خلال مظاهرات ومطالباتهم الدائمة بالعدالة لتستخدم في المحكمة كدليل لإدانة الصحافيين بالذات.