لم ينجح قرار رئيس السلطة بوقف التعيينات ولا الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في الأراضي الفلسطينية وحتى حالة الطوارئ التي تزامنت مع انتشار فايروس كورونا، في وقف انتهاك القانون، ومنع تعيينات وترقيات خارج بنوده، وبقي الباب مواربا لتعيين وترقية عدد من أقارب مسؤولين في السلطة، حسب تسريبات انتشرت مؤخرا.

ترقيات في وزارة الصحة، وأخرى في سلطة الأراضي، وتعيينات في السلك القضائي كلها ضربت بقرار رئيس السلطة محمود عباس عرض الحائط والذي صدر في مارس 2019 لوقف التعيينات والترقيات.ويدور الحديث عن شبهات فساد في تلك التعينات والترقيات كونها لم تخضع للقانون وخارج الإعلانات الرسمية والمسابقات.

"الرسالة نت " فتحت ملف التعيينات والترقيات، وتساءلت كيف يتم استدعاؤها عن الحاجة؟ ومن المستفيد منها؟

تجاوز القرارات

في الخامس والعشرين من مارس 2019 أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بقانون رقم ( 6 ) لسنة 2019 بشأن الموازنة العامة، ويؤكد في مادته الثانية على وقف التعيينات والترقيات، فيما تمنع المادة 13 من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2020 بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020، التعيينات والترقيات كافة من الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية، إلا تلك التي لها علاقة بمواجهة جائحة كورونا، شرط أن تتم الأخيرة بشفافية عالية.

"الرسالة نت " حصلت على معلومات مؤكدة تشير إلى ترقيات وتعيينات جرت في عدد من الوزارات في الضفة المحتلة والتي أثارت سخطا واستنكارا من حقوقيين ومواطنين.

أحد تلك القرارات وقعته وزيرة الصحة مي الكيلة يوم الأحد 21 يونيو الماضي، وبدأ سريانه من لحظة تسلم القرار، وبموجبه جرى تعيين معتصم جمال محيسن نجل عضو اللجنة المركزية في حركة فتح مديرًا لصحة محافظة رام الله والبيرة.

موظف متضرر: الترقيات محكومة بالواسطة وليس بالكفاءة

وبحسب القرار فقد تم تعيين وائل الشيخ قائمًا بأعمال وكيل وزارة الصحة بعد أن كان مديرًا لمكتب وزيرة الصحة، وهو قريب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، يضاف لها تعيين الدكتور شادي اللحام في منصب مدير مديرية صحة بيت لحم.

في الشهر ذاته حصلت سيرين الشيخ بنت شقيقة عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ على ترقية جديدة من موظفة في وزارة السياحة إلى مديرة بدرجةA ، وكذلك ترقية مرال جميل الطريفي ابنة الوزير السابق للشئون المدنية جميل الطريفي مديرة مختبرات، بالإضافة لترقية مي عواد شقيقة وزير الصحة السابق جواد عواد لتصبح رئيسة وحدة صحة المرأة.

وفي الثامن عشر من يونيو نشرت سلطة الأراضي في الضفة المحتلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قرار تكليف المستشار أحمد سعدي الأحمد مديرا عاما للشئون القانونية فيها، وهو ابن شقيق عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

واسطة ومحسوبية

لم تكن الأسماء السابقة التي شملتها الترقيات مجرد صدفة عندما اقتصرت على أسماء أقارب مسئولين حاليين وسابقين.

تواصلت معدة التحقيق مع د. موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين في الضفة المحتلة، للتقصي حول تلك الأسماء، والذي نفى بدوره أن يكون الديوان قد اعتمد أي ترقية جديدة لدى وزارة الصحة.

واعتبر أبو زيد ما جرى لا يعدو عن كونه إجراءات داخلية بالوزارة نفسها، بينما رفض التعقيب على باقي الوزارات وتذرع بانشغاله وطلب التواصل مع شخصية أخرى تتبع ديوان الموظفين وتقيم في قطاع غزة لكنها رفضت التعقيب أيضًا ما يفتح الباب أمام وجود شبهات فساد في تلك التعيينات.

النائب خريشة: غياب التشريعي غيب الرقابة ومبرر التكاليف تحايل على القانون

"الرسالة" وبعد بحث وصلت لأحد الموظفين الذي اشتكى من تضرره من الترقيات المحكومة بالواسطة وليس بالكفاءة حسب قوله، مؤكدا أن ما جرى في وزارته ترقيات وليست تكاليف لتسيير مهام كما يجري الحديث، مشيرا أن الموظف الذي جرى تعيينه بدلا عنه حصل على ترقية من الرتبة C إلى B – وتحتفظ الرسالة بتسجيل صوتي للموظف.

ووفق الموظف الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من المساءلة فإنه تفاجأ بقرار نقله ليحل مكانه أحد الموظفين المقربين من وكيل الوزارة "كأمر واقع"، مشيرا إلى أن ما جرى تجاوز لقرار رئيس السلطة بوقف الترقيات.

وبين الموظف أنه لم تتم أي من المراجعات، ولم تتوقف قرارات الترقيات، مبينا أن جميع من جرى ترقيتهم هم من أقارب متنفذين بالسلطة، حسب قوله.

وعند سؤاله إذا ما بادر بتقديم الشكوى قال: "لمين بدك تشكي اللي أبوه القاضي".

وكان مجلس الوزراء برئاسة محمد اشتيه قد أقر في اجتماعه بتاريخ 22 يونيو الماضي، تشكيل لجنة لدراسة الترقيات العليا في جميع الوزارات، بما فيها الصحة لأنها بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والرئيس، وأن الترقيات عموما متوقفة بقرار الرئيس منذ العام الماضي جراء الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

قرار مجلس الوزراء يتنافى مع حديث رئيس ديوان الموظفين العام الذي ادعى أن التعيينات داخلية، ورغم مرور ثلاثة أشهر على هذا القرار لكنه لم يجر الحديث حتى الآن عن النتائج التي توصلت لها اللجنة وبقي الجميع على رأس عمله.

دون تصويب

في مطلع يوليو الماضي وخلال الايجاز الصحفي حول تطورات جائحة كورنا الذي عقده الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، رد على سؤال أحد الصحفيين حول التعيينات والترقيات لأبناء وأقارب مسئولين في ظل الأزمة المالية قائلا: "لا نقول إن كل الاجراءات التي تتخذها الوزارات معقمة، وهناك بعض الاجراءات ربما بحاجة الى بعض المراجعات".

وأضاف: "أجرينا الكثير من المراجعات لبعض القرارات، وبالتالي فإن أي قرار يجب أن يستوفي الاجراءات الواجب اتباعها في التعيينات سواء كان ذلك لأقارب المسؤولين أو غير المسؤولين"، مردفا:" المعيار ومسطرة القياس في التعيينات يتمثل في الأنظمة والقوانين".

وأكد أن رئيس الوزراء د. محمد اشتيه يراجع ويدقق كل ما يجري في كافة الوزارات بغية تصويبه، مشيرا الى أن الحكومة مستعدة لسماع أي ملاحظات في أدائها بهدف المراجعة والتقييم.

لكن الناطق باسم الحكومة أيضا لم يوضح نتيجة تلك المراجعات ولا نتائجها.

وفي هذا السياق دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، الى تبني سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات، وذلك على ضوء السجال الجاري بالشارع الفلسطيني، والناتج عن نشر معلومات وقرارات ذات علاقة بتعيين أقارب مسؤولين في الوظيفة العامة.

ائتلاف أمان: يجب اعتماد سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

وفي رسالته، أوصى ائتلاف أمان بضرورة إقرار ونشر سياسة وقف التعيينات والترقيات وتعميمها بسرعة، لحرصه على أهمية تعميق الثقة ما بين المواطن والحكومة، ووضع حدّ لما يجري في الشارع الفلسطيني من سجال، بغية توحيد الصفوف والجهود كافة، وتعزيز القدرة على مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن.

فوق القانون

البحث في ملف التعيينات غير الدستورية، أوصل معدة التحقيق الى ملف حساس طال السلطة القضائية التي تعاني هذه الأيام من إشكالات تتعلق بقانونية تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

واخترق رأس هرم السلطة التنفيذية المتمثل بالرئيس محمود عباس القانون الفلسطيني، عندما عين في يوليو من العام 2019 مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، لاسيما أنه جاء بعد قراره بوقف التعيينات.

انتهاك القانون لم يقف عند هذا الحد بل إن المجلس الانتقالي أحال خمسين قاضيا ما بين التقاعد المبكر والنقل دونما بيان لماذا تم هذا الإجراء بحقهم، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان حق الدفاع لهؤلاء القضاة، وفي حال كان القاضي فاسدا؛ فلماذا لم تتم إحالته إلى نيابة الفساد ومن ثم إلى محكمة الفساد لتتم مساءلته ومعاقبته، ولازال حتى لحظة كتابة أسطر التحقيق يعلن عن وظائف لتعين قضاة متجاهلا قرار الرئيس. فيما وصفه قضاة (مجزرة غير مسبوقة).?

وشمل الانتهاك في التعيينات ما جرى مطلع فبراير من العام الجاري حين أعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عن نيته تعيين قضاة بداية في المحاكم النظامية.

ورغم جدلية التعيين حدد المجلس شروطا للمتقدمين منها عقد امتحان كتابي ومقابلة، إلا أن الإدارة القضائية خالفت تلك الشروط ولم تعقد امتحانا كتابيا، مما يعني أنه لا توجد وثائق أو حقائق تمكن أي جهة محايدة من تقييم التعيين، واقتصر الأمر على آراء لأعضاء لجنة المقابلات فقط.

نزيف القضاء لم يتوقف عند هذا الحد، ففي ذات الملف وخلال سبتمبر الجاري وافق وزير العدل محمد الشلالدة على تعيين وكيل الوزارة قاضياً في محكمة الاستئناف، وندبه بذات الوقت وكيلاً للوزارة وهو ما يخالف القانون ويخلط بين السلطة القضائية والتنفيذية، كما قرر الوزير إحالة عدد من القضاة للتقاعد خلافاً للدستور والقانون، حيث يؤكد الدستور الفلسطيني على هذا المبدأ في المادة 51 منه فقال: "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالة".

"الرسالة" هاتفت رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في الضفة المحتلة المستشار سامي صرصور الذي اعتبر أن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية ليس جديدا، وذلك منذ التسعينات عقب تأسيس السلطة الفلسطينية.

وأكد صرصور أن الخلافات كانت بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وبعدها أصبحت تحزبات ومعسكرات.

المستشار صرصور: تعين المجلس الانتقالي خرق للدستور الذي ينص على استقلال القضاء

وأوضح أن السلطة استغلت غياب المجلس التشريعي بسبب الانقسام، إلى جانب المادة 43 في القانون الأساسي الفلسطيني، التي وصفها بالسوداء، وأعطت صلاحية مطلقة لرئيس السلطة الفلسطينية بأن يصدر قرارات بقانون في حالات طارئة لا تحتمل التأخير، وبالتالي صدرت قرارات بالجملة لدرجة التجرؤ على الدخول في صميم القوانين الأساسية.

وبين المستشار صرصور أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين الأربعة المطبقة والرئيسية التي لا يجوز المس فيها إلا بقرار من المجلس التشريعي لأنها نظمت أثناء وجوده وصودق عليها من المجلس لكنها بات تحت تصرف السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن رئيس السلطة أصدر مؤخرا قرارين بقانون رقم 16 و 17 للعام 2019 وألغى الأمور الأساسية في قانون السلطة القضائية.

وأكد صرصور أن تشكيل المجلس القضائي الحالي جاء مخالفا للمادة 37 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 من خلال تدخل رئيس السلطة الوطنية في تعيين رئيس المجلس الانتقالي وأعضائه الذين أصبح عددهم 7 بدلا من 9.

وبين أن المجلس الانتقالي أُعطي صلاحيات بالتوصية لرئيس السلطة مباشرة بإحالة أي قاض للتقاعد المبكر أو انتدابه، وهذا خرق للدستور الذي ينص على استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤونه.

وحول قرار الرئيس بوقف التعيينات والترقيات وإذا ما كانت تنطبق على السلك القضائي قال صرصور: "هذا هو التناقض الذي نعيشه في حياتنا الدستورية ككل، حاليا يجري مسابقات لتعين قضاة صلح وهذا يتناقض مع قرار وقف التعيينات وهناك فوضى في التطبيق، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يشمل القرار القضاء كون القاضي سيتقاضى راتبه من الموازنة العامة.

تحايل على القانون

التقصي في ملف التعيينات والترقيات، تطلب البحث في البعد التشريعي والقانوني حيث اعتبر النائب في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة أن التعيينات يجب أن تكون ضمن معايير محددة وفق قانون الخدمة المدنية، لكنه شدد على أن كل تعيينات كبار الموظفين تجري بطريقة فوقية وتدخل فيها المحسوبية والمحاصصة، وفي حال تعلق الأمر بالبسطاء يجري التذرع بالأزمة المالية.

وبين خريشة أن النظام الحالي ظالم لأن هناك تغييبا للمؤسسات الفلسطينية المنتخبة، ولأن جميع الأجسام التي حكم حاليا غير منتخبة، كما أن غياب المجلس التشريعي ساهم بغياب الرقابة وبالتالي فتح الباب أمام المتنفذين للفساد، موضحا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني كذلك لا يؤخذ دورها في الرقابة، والكثير منها يتواطأ مع السلطة.

النائب خريشة: غياب التشريعي غيب الرقابة ومبرر التكاليف تحايل على القانون

وحول ذريعة أن ما جرى تدوين وتكاليف ليس لها تبعات مالية قال خريشة إن ذلك تحاليل على القانون لأن تعيين أحدهم وكيل وزارة حتى وإن غابت التبعات المالية لكن هناك امتيازات يحصل عليها أصحاب الوظائف العليا وهي مكلفة في آخر المطاف.

ويتابع: ما يجري تحايل على القانون لأن القائم بالأعمال سيثبت بعد فترة من الزمن، وليس المهم الراتب بل السيارة ومصاريف المكتب والمستحقات المالية التي ستبقى على الحكومة وستصرف من موازنة الشعب الفلسطيني، متسائلا لماذا لم يجر تكليف مواطنين عادين، كل من كلفوا هم أقارب متنفذين في السلطة.

من جانبه قال الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية د. عصام عابدين، إن هناك حالة من عدم احترام القانون وغياب المساءلة والمحاسبة وتحصين الفاشلين والفاسدين أوصلت الوضع لما هو عليه الآن.

وأوضح أن ما يحدث نتاج تصدع مستمر في النظام السياسي الفلسطيني ككل، بفعل غياب السلطة التشريعية وفقدان الشفافية والرقابة والمحاسبة، "وهو ما يعكسه صدور التشريعات الاستثنائية والموازنات والقرارات في الخفاء".

وشدد عابدين على انه من الضروري توضيح حركة التنقلات والترقيات التي جرت مؤخرا وشملت أقارب مسؤولين بالسلطة، وعلى رأس المطالبين بذلك وزيرة الصحة مي الكيلة.

وأكدّ عابدين لـ"الرسالة": "أنه إذا ما ثبت وجود شبهات فساد وانتهاك للقسَم الدستوري، فإنه يتوجب على رئيس الوزراء إحالة مرتكبيها إلى التحقيق ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات بحقهم وفق الأصول والقانون".

وذكر أن ما يجري هو استغلال لجائحة كورونا، وصراع على النفوذ والامتيازات، تمهيداً للمرحلة القادمة، على حساب معاناة الناس.

القانوني عابدين: من الضروري توضيح حركة التنقلات والترقيات التي جرت مؤخرا

ولاحظ عابدين في حديثه لـ"الرسالة "عدم ارتباط حالة الطوارئ بمضمون التشريعات الصادرة فيها، "فما صدر مرتبط بامتيازات وكلاء وديوان الرئاسة وتعديل قانون التقاعد"، وليس هناك أي مبرر لفرض الطوارئ فضلا عن عدم دستوريتها.

ووصف عابدين ما يجرى بأنه "عدوان شامل على القانون الأساسي (الدستور) ومنظومة القيم وحقوق الإنسان، مضيفاً: "حالة الطوارئ غير دستورية، وغير مبررة".

وتابع: "البلد بحاجة إلى عقار جديد لمواجهة مرض عدم احترام القانون وغياب المساءلة والمحاسبة، وتحصين الفاشلين والفاسدين.

وختم عابدين حديثه بالقول إن الدستور الفلسطيني أصبح خارج حسابات السلطة الحاكمة، نتيجة التدهور الحاصل في النظام السياسي ككل، وحل المجلس التشريعي الفلسطيني.

ثلاثة أشهر من البحث والتقصي خاضتها الرسالة في ملف التعيينات والترقيات خارج القانون، لخصتها وزيرة شئون المرأة آمال حمد عندما بررت تعيين ابن شقيقتها مرافقا لها بأنه "من عظام الرقبة"! ما يعني إن الاستحقاقات الوظيفية موزعة بحسب قرب الشخص وليس خبرته.