كشف وزير العدل في رام الله محمد الشلالدة، صباح اليوم الثلاثاء، عن توجه الحكومة الفلسطينية لمقاضاة الشركات العاملة في المستوطنات.
وقال الشلالدة خلال تصريحات للإذاعة الرسمية، إن مجلس الوزراء أصدر تكليفا لوزارة العدل بملاحقة الشركات الأجنبية.
وأفاد بأن المحاكم الفلسطينية ستبدأ بمحاكمة الشركات التي تعمل في المستوطنات، عن انتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وسيتم جبر الضرر الذي أحلقته بالقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن وزارة العدل ستستعين بالقوائم المصنفة دوليا بـ"السوداء" للمستوطنات، لافتا إلى أنه في حال دخول دولة عربية إلى التطبيع مع الاحتلال ودعم منتجات المستوطنات فسيتم مقاضاتها أيضا.
