قال مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين العام فدوان أبو شريعة، "في فترة من الفترات كان هناك توقف للتعيينات وكان هناك حاجة ملحة لدى الوزارات لبعض الوظائف وقد كان يتم اعتماد عقود المالية عن طريق مسابقات داخلية".

وأضاف أبو شريعة في تصريح لإذاعة "الأقصى"، "في بداية عام 2019 بدأنا بإعداد دراسة لملف العقود من عدة جهات حكومية وصدر قرار لتسوية أوضاع العقود".

وأوضح بأن "عند مراجعة البيانات ظهر عدد 45 شخص متعاقد معه على بند مؤذون شرعي، ومسمى مؤذون شرعي وفقا لقانون القضاء الشرعي ليست وظيفة وإنما مهمة لتنفيذ مهام معينة".

وقال أبو شريعة، "حتى يتم تسوية أوضاعهم وفق القانون ويصبح عقد ديوان ينتهي بالتعيين كوظيفة رسمية يجب أن يخضع لمسابقات التوظيف من باب تكافؤ الفرص، وفي حال لم يحالف أحدهم الحظ يبقى على بند العقد ولن يتم تسريحهم".