بينما حاولت سلطة حركة فتح إظهار التزام المواطنين بقرار الإغلاق الشامل الذي فرضته على أربع محافظات فقط في الضفة الغربية، كانت المشاهد الصادرة من مدينة الخليل تشير إلى خلاف ذلك حيث احتجت المدينة على التمييز في قرارات الحظر.

ولم تع السلطة خطورة التمييز في الإجراءات بين المحافظات، بحجة مواجهة فيروس كورونا، برغم أن جميع المحافظات باتت بؤرا لتفشي الفيروس، إلا أنها ذات سوابق في التمييز، وما يحصل مع غزة ليس ببعيد.

ويرى وجهاء وأهالي المناطق التي يشملها الحظر أن التمييز في قرارات كورونا يأتي كجزء من التمييز القائم أصلا في كثير من الملفات، تبعًا لأهواء بعض المؤسسات الأمنية والشخصيات المتنفذة والسلطة.

ومنذ إعلان حكومة اشتية الإثنين الماضي، إغلاق أربع محافظات في الضفة الغربية، وهي: الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم، لمنع تفشي كورونا، بدءاً من مساء الخميس لمدة أسبوع، والاحتجاجات الشعبية في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة لم تهدأ وتحديدًا في الخليل، التي طالب فيها التجار والعمال والنشطاء والعشائر الحكومة بالعدول عن قرار الإغلاق الشامل.

وفي تفاصيل الموقف في مدينة الخليل، قال أحد وجهاء المدينة أبو أحمد الجعبري لـ"الرسالة" إنه لا يمكننا القبول بهذه المهزلة التي تحصل وإغلاق مدن دون أخرى، بالتزامن مع عدم التنسيق مع الأهالي والوجهاء، واتخاذ القرارات بالتشاور، بناءً على المصلحة العامة.

وبين أن الحكومة تضرب عرض الحائط بكل المواقف التي من شأنها أن تحسن من طبيعة القرارات الصادرة بمواجهة كورونا.

وأضاف الجعبري في اتصال هاتفي أن السلطة بالغت في تحديها لعوائل الخليل، بمحاولة الهجوم على اجتماع تم الدعوة إليه في ديوان العائلة، في منطقة المحول التي لا تخضع لسيطرة السلطة، إلا أنها تجرأت على الدخول إليها.

وتابع: لو كان الحدث غير اجتماع العوائل وبحاجة لتدخل السلطة لما وصلت أجهزتها الأمنية إلى هذه المنطقة، بحجة عدم وجود تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

وهذا ما أكده محافظ الخليل جبرين البكري، بقوله إن ما حصل في الخليل، هو حسم للموقف في مناطق لم تدخلها الأجهزة الأمنية منذ 20 عاما، ووضع حد لكل أصوات النشاز والوقوف في وجه من يتجاوز منظومة العمل الرسمية في المحافظة – وفق قوله-. 

وأشار الجعبري إلى أن رسالة العوائل كانت واضحة أنه لا يمكن القبول بقرارات التمييز بين المحافظات، ولكل محافظة عوائل يمكن الحديث إليهم، والنقاش معهم في القضايا التي تهم المحافظة كاملةً.

وشدد على أنه لا يمكن فرض أي قرار بالقوة العسكرية، وهذا ما تداركته السلطة لاحقا، باتخاذها قرارا يقضي بفتح المحال التجارية والملاحم ومحال الخضراوات وغيرها.

وبيّن أن رسالتهم تؤكد عدم جواز استخدام القوة من أي طرف، ولكن من واجب كل طرف احترام الآخر، والتشاور في القضايا المشتركة، بما يخدم المصلحة الوطنية، ومصلحة المواطن على حد سواء.

ونتيجة لصد المواطنين هجوم أجهزة أمن السلطة على ديوان عائلة الجعبري، وقعت عدة إصابات برصاص الأمن والغاز المسيل للدموع، فيما جرى نقل حالتين مصابتين بالرصاص الحي إلى المستشفى، وكذلك وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف قوات الأمن نتيجة رشق السيارات العسكرية بالحجارة.