خان يونس – الرسالة نت
اعتبر الدكتور يحيى موسى العبادسة النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية رفض عباس مبدأ الشراكة الأمنية "يدلل على أن كل ما يعني أبو مازن هو أن تكون الأجهزة الأمنية مجرد وكيل أمني للكيان الصهيوني".
وكان رئيس سلطة فتح محمود عباس قال في مقابلة صحافية خلال زيارته للكويت إنه "في حال طرحت حماس خلال حوارات دمشق المقبلة اقتسام الأمن"، فإن هذا الطلب سيتم رفضه، مؤكدا أن الأمن لا يمكن إلا أن يكون في يد واحدة ومرجعية واحدة وقيادة واحدة.
وأكد موسى في تصريح صحفي الجمعة أن ذلك الرفض يشكل خرقاً واضحاً وكبيراً لما جاء في الورقة المصرية التي يطالب عباس حماس بالتوقيع عليها.
وقال النائب في التشريعي :"إن تصريحات عباس تدلل بما لا يقبل مجالا للشك أنه يرفض إحداث أي تغيير في الواقع الحالي الذي يتواصل فيه التعاون الأمني بين إسرائيل وسلطة فتح ويستمر فيه تعقب المقاومين وسجنهم والتنكيل بهم".
وأوضح موسى أن جميع الفصائل الفلسطينية أجمعت في حوارات القاهرة السابقة على رفض التعاون الأمني مع "إسرائيل" وأكدت وجوب اعتماد عقيدة أمنية جديدة تقوم على الحفاظ على أمن المواطن الفلسطيني وليس الاحتلال.
وفي سياق منفصل، استهجن النائب موسى اتهام عباس إيران بعرقلة عملية التسوية، معتبرا أن هذه التصريحات تدلل على أن عباس "جزء من المنظومة الأميركية الإسرائيلية في المنطقة".
وتساءل :"إن كان العالم باستثناء أميركا يجمع على أن الحكومة اليمينية في إسرائيل هي المسؤولة عن عرقلة عملية التسوية، فكيف يتطوع عباس لاتهام من يقدم العون للشعب الفلسطيني (..)من الذي يواصل الاستيطان والتهويد ويطالب بالاعتراف بيهودية الدولة".
وشدد موسى على أن تصريحات عباس تدلل بما لا يدع مجالا للشك على أنه "غير مؤتمن على القضية الوطنية وليس أهلا للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، ما دام يتطوع ليكون بوقا للاحتلال"، مطالبا حركة فتح بتصويب مسارها واتخاذ موقف واضح وصريح من مواقف عباس.
واعتبر أن "هذا النمط من الزعامات المسؤول عن تدهور مكانة حركة فتح بوصفها إحدى حركات التحرر الوطني». مستدركاً :"إنه على الرغم من التصريحات الخطيرة التي صدرت عن عباس، فإنه يتوجب الانتظار حتى التئام حوار دمشق المقبل والاستماع لما لدى ممثلي حركة فتح".
وأكد أن حركته ستكون ملتزمة بما جاء في الورقة المصرية بالإضافة للتفاهمات الداخلية التي ستتوصل إليها مع حركة فتح.
