غزة – الرسالة نت

اتهمت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى سلطات الاحتلال بمحاولة توفير غطاء قانوني لممارسه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى بعيدا عن الإعلام .

وقال رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة، إن الاحتلال يتففن ويبتدع الأساليب للتضييق على الأسرى وسحب انجازاتهم وتقليص حقوقهم ،وأخر ما وصلت إليه عقليه الاحتلال على هذا الصعيد هو نية حكومة الاحتلال طرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال جلستها القادمة غداً  الأحد بهدف حرمان الأسرى من مقابلة المحامى لمدة عام كامل منذ بداية اعتقاله، بدلا من القانون الحالي الذي يسمح للأسير بلقاء المحامي بعد 21 يوما منذ اعتقاله.

وأوضح الأشقر أن هذا القانون في حال إقراره سيجعل من الصعب التعرف على وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير، والانتهاكات التي تعرض لها، خاصة خلال فترة التحقيق حيث تكون علامات الإرهاق والتعب والإعياء ظاهرة بشكل واضح على الأسير ، بينما بعد عام قد تختفي تلك الإعراض نظرا لطول المدة ، وهذا سيبرر للاحتلال استخدام كل وسائل التعذيب المحرمة بحق الأسرى دون حسيب او رقيب .

كذلك فان حرمان الأسرى من لقاء المحامى طوال هذه المدة الأمر، يحرم ذويهم من حق الاطمئنان عليهم ، حيث يعتبر المحامى حلقة الوصل بين الأسير وأهله وخاصة المحرومين من الزيارة ، لذلك فالاحتلال يضمن بذلك انقطاع أخبار الأسير وتواصله مع ذويه لمده عام  كامل .

كما أن غياب المحامى طوال هذه الفترة عن الأسير، تجعل من الصعب عليه المتابعة المباشرة لملف الأسير والاتهامات التي توجه إليه ، والاعترافات التي أدلى بها، وبالتالي لا يستطيع الدفاع عنه أو تفنيد بعض الاتهامات التي تم إلصاقها بالأسير لم يعترف عليها، مما يجعل الاحتلال يستفرد بالأسير ، ويفرض عليه الحكم الذي يريده .

وناشدت اللجنة العليا المنظمات الحقوقية التدخل قبل أن يصبح هذا القانون أمر واقع، والاحتلال لديه سوابق كثيرة في مخالفة القانون الدولي ، وخاصة في ظل الصمت العالمي على جرائم الاحتلال .