قال القيادي في حركة حماس خالد الحاج إنه من غير المقبول أن يعتقل جهاز الوقائي التابع للسلطة قامة وطنية وإسلامية في قلقيلية مثل محسن شريم.

وطالب الحاج اللواء جبريل الرجوب لما يمثله في إنجاز المصالحة بالتدخل لإنهاء هذا الاعتقال.

وأوضح القيادي الحاج أن شريم اعتقل يوم الثلاثاء الماضي بعد الاستدعاء إلى مقر جهاز الأمن الوقائي، وتم تمديد اعتقاله لمدة أسبوعين.

وأشار الى أن محسن شريم أسير محرر عمره 56عام، وأمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 13عاماً فداء لله ودينه، والمقدسات، كما أنه يعاني من عدة أمراض من الدهون في الدم والسكري وكان يأخذ الانسولين على شكل حقن في الوريد في سجن مجدو قبل عام، ومرض ضغط الدم، ومشاكل أخرى في الظهر.

ونوه الحاج الى أن محسن شريم ليس عابثاً بأمن الوطن والمواطن، ولا يعبث بالسلم الاهلي، ولا يروع الآمنين في مؤسساتهم أو في مصالحهم، ولم يكن يوما تاجر سلاح أو مخدرات، أو بائع أراض للمحتلين لبلادنا.

وعبر القيادي الحاج عن أمله ان ينتبه مسؤولو جهاز الأمن الوقائي لواقع وظروف وتاريخ الأخ محسن ويأمروا بإخلاء سبيله، وإطلاق سراحه فورا، تقديراً للشعب الفلسطيني وتضحيات رجاله وأفراده.

ويعتبر شريم من الشخصيات الإسلامية والوطنية المعروفة في قلقيلية كما أنه أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال حيث أمضى ما مجموعة 13 عاماً معظمهما في الاعتقال الإداري.

وبتاريخ 25/3/2020 أفرجت قوات الاحتلال عن شريم"، بعد أن أمضى 20 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد.

ويستهدف الاحتلال الشيخ محسن شريم بشكل مستمر بالاعتقال والاستدعاء لدى المخابرات.

ويعاني الأسير "شريم" من عدة مشاكل صحية أبرزها ارتفاع نسبة الدهون في الدم، ومرض السكري، وارتفاع في ضغط الدم، وآلام في الظهر، وذلك نتيجة اعتقالاته المتكررة وكبر سنه، وسياسة الإهمال الطبي التي مورست بحقه خلال فترة اعتقالاته السابقة.

بدورها عبرت مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان- عن استيائها إزاء ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمثلت باستدعاءات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لعدد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما يترتب على هذه الاستدعاءات غير الدستورية وغير القانونية من احتجاز لحرية المواطنين وحقهم في محاكمة عادلة.

وأشارت الحق الى أنها رصدت في الأيام القليلة الماضية احتجاز عدد من المواطنين وتوقيفهم لفترات زمنية مختلفة، على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

وقالت مؤسسة الحق إنها تتابع عدم احترام الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة لقرارات المحاكم؛ وبخاصة قرارات إخلاء السبيل، والتي كان آخرها عدم احترام قرار قاضي صلح محكمة الخليل بالإفراج عن المواطن صهيب زاهدة، وابقائه محتجزا لدى جهاز المخابرات العامة.

ولفتت الحق الى أن عدم احترام قرارات المحاكم يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 وقانون العقوبات النافذ، وينتهك أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين بدون تحفظات، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.