قائمة الموقع

محررون يتوعدون السلطة "بالأمعاء الخاوية" لنيل حقوقهم

2020-12-23T16:57:00+02:00
ارشيفية
الرسالة نت-مها شهوان

قبل ثلاثة أسابيع أعلن العشرات من الأسرى المحررين بغزة، حراكا سلميا لمطالبة سلطة رام الله بإنصافهم وصرف رواتبهم كاملة، واعادة الرواتب المقطوعة لعدد من الاسرى داخل السجون الإسرائيلية، كما نادوا بتحييد حقوق الأسرى المحررين عن الخلافات السياسة، ومساواتهم في الحقوق مع زملائهم في الضفة المحتلة.

وكخطوة تصعيدية أعلن عدد من المحررين اضرابهم عن الطعام ليوم واحد، للفت الأنظار إلى قضيتهم، مهددين بالإضراب المفتوح حال عدم الاستجابة لهم.

يقول مهراب القيشاوي الناطق الإعلامي للجنة الأسرى المحررين: "هناك تجاهل واضح لـ 120 أسيرا محررا، رغم محاولاتنا التواصل مع المسئولين لكن كلها مجرد وعود ولا جديد، فالكل يرمي الكرة في ملعب الآخر".

وتابع في تصريحات صحفية: "وجهنا رسالة إلى الرئيس محمود عباس وبعض المسئولين في سلطته، وفي حال تم تجاهلنا سندخل مرحلة الاضراب عن الطعام وسنجعل معركة الأمعاء الخاوية تتحدث عن حقوقنا، ولن نتراجع عن خطوتنا رغم أن غالبيتنا مرضى".

وأكد القيشاوي أنهم تعلموا في السجن الصبر، لذا سيواصلون خطواتهم التصعيدية حتى نيل حقوقهم، متمنيا الا يصلوا إلى خطوات أكثر ايلاما من الأمعاء الخاوية.

ولفت إلى أن قمة الظلم تتجلى حين يتقاضى أسير من الضفة راتبه وبجانبه زميله من قطاع غزة قطع راتبه.

ويعقب إسلام عبدو الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى بغزة قائلا: "من المؤسف الحديث عن مثل هذه القضية لاسيما في الوقت الذي يعاني فيه الاسرى داخل المعتقلات (الإسرائيلية) من مصلحة السجون".

وأكد عبدو "للرسالة" أن ما يمارس على الأسرى والمحررين من قطع الرواتب يعتبر ابتزازا لهم داخل السجون، لافتا إلى أن هذه السياسة مرفوضة ولا يمكن لأحد أن يتبناها خاصة أنها تتعلق برواتب من ضحى بسنوات عمره من أجل الوطن.

وأشار إلى أن الأشخاص في السلطة يتهربون من تحمل هذه المسئولية والحديث فيها رغم أن رئيس السلطة محمود عباس يؤكد دوما على حقوق الأسرى ورواتبهم وأنه لو بقي فلس في الخزينة سيكون من نصيب الأسرى.

وبحسب متابعة عبدو، فإن سياسة السلطة بدأت تتغير في التعامل مع الأسرى منذ العام 2017، لاسيما في المحافظات الجنوبية حيث التمييز في الرواتب مقارنة مع أسرى الضفة المحتلة، متسائلا: كيف لمن قضى 25 سنة داخل المعتقلات الإسرائيلية أن يقطع راتبه؟

وأكد أن القانون الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي 2003 فيما يتعلق بالأسرى، يوجب توفير حياة كريمة لهم داخل سجون الاحتلال وخارجه والمحافظة على رواتبهم والسلم الوظيفي لهم، وذلك أقل شيء لتكريمهم بعد سنوات من المعاناة.

إيجاد حلول

وفي ذات السياق، جدد موظفو هيئة شئون الأسرى بغزة مطالبهم بصرف رواتب كاملة لهم واحتساب علاواتهم ودرجاتهم المستحقة والمتوقفة منذ عام ٢٠٠٧ ليتم مساواتهم بزملائهم موظفي الهيئة في المحافظات الشمالية.

بدوره أكد حسن قنيطة رئيس لجنة ادارة الهيئة بغزة موجها حديثه للمحررين المعتصمين بأنهم كمناضلين حملوا ارواحهم على أكفهم وامضوا زهرات شبابهم على طريق الحرية والاستقلال يستحقون حياة كريمة ورواتب كافية تغنيهم الفاقة والسؤال ولا بد أن تؤخذ مطالبهم واحتياجاتهم على محمل الجد.

وأشار قنيطة إلى أن هيئته لا تترك فرصة إلا وتطرح معاناتهم على طاولة البحث مع قيادة السلطة للإسراع في ايجاد الحلول التي تلبي مطلبهم الإنساني والأخلاقي في الحصول على حقوقهم المشروعة متمنيا ان تجد هذه المعضلة طريقها الى الحل في القريب العاجل.

اخبار ذات صلة