لم تكتف سلطات الاحتلال بملاحقة الاشبال الفلسطينيين واعتقالهم وسلب طفولتهم وزجهم داخل الزنازين وتعذيبهم نفسيا وجسديا، بل ترهق ذويهم بفرض غرامات مالية ضمن استراتيجية استنزاف الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وخلال عام 2020، فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية غرامات مالية على الأسرى الأشبال في سجون الاحتلال بقيمة 350 ألف شيكل.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال، وعقابا تعسفيا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

بدوره يصف إسلام عبده الناطق باسم وزارة الاسرى بغزة، الغرامات التي يفرضها الاحتلال على الأشبال الأسرى، بأنها تأتي ضمن سياسة ممنهجة فهي جريمة مركبة تتعلق بالأسير الطفل.

وأوضح عبده "للرسالة" أن الاحتلال لم يكتف بتغييب الأطفال عن مقاعد الدراسة وساحات اللعب، بل يزيد العبء على الأهل بفرض الضرائب الباهظة لاسيما على المقدسيين منهم كون غالبية الأسرى الأشبال من مدينة القدس ومحيطها.

وأشار إلى أن الجريمة لا تتعلق باعتقال الطفل فقط، بل تزيد معاناة الأهل في توفير الأموال الكبيرة، لافتا إلى أن هناك تشريعات وقوانين جديدة أقرها الاحتلال الإسرائيلي في تشديد الغرامات المالية والأحكام المتعلقة بالأطفال تحت مسمى "راشقي الحجارة".

وفي ذات السياق ورد في بيان صحفي لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دورا فاعـلا ومتواطئـا فـي خدمـة التوجهات الأمنية، ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التـي تنتهك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صورية توفـر إطـارا قانونيـا للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق الفلسطينيين وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.

واعتبر المركز في بيانه فرض محاكم الاحتلال الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون عملية سرقة واضحة، وسياسة مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وفي ذات السياق يقول رياض الأشقر مدير المركز إن محاكم الاحتلال التعسفية تفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدا، كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات.

وذكر أن هذه الغرامات لم تستثن أيا من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال وسيلة لاستنزاف ذوي الأسرى، ومحاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي، ويشكل لهم كابوسا جديدا، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.

وطالب مدير المركز المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.