أعلنت قطر، اليوم الأحد، أنها شاركت في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 لقمّة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت الوكالة أنه "مَثَّلَ الدوحة في الاجتماع سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية".

فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بمشاركة وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر، في الاجتماع.

وأضافت "كونا" أنه تم خلال الاجتماع "مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة".

والقمة الخليجية المقبلة مقررة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 5 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتتزامن القمة مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون، في 25 أيار/ مايو 1981، بعضوية 6 دول هي؛ السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.

وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيعا على اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر، عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات، والبحرين ومصر.

وأعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحافية، يوم الأربعاء الماضي، عدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية.

وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

ومنذ 5 حزيران/ يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".