تدفع الولايات المتحدة الأمريكية مجددا باتجاه شرعنة الاستيطان والبؤر الاستيطانية من خلال إلغاء وسم البضائع التي تنتجها المستوطنات بالضفة المحتلة، واللجوء إلى تعريف جميع المنتجات تحت اسم "صنع في (إسرائيل)".

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت لائحة تتضمن إلغاء وسم المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأشارت إلى أن اللائحة بدأ العمل بها من يوم الخميس الماضي.

وذكرت هآرتس عبر موقعها الإلكتروني أن "مكتب الجمارك الأمريكي، أصدر لائحة تتضمن إلغاء التمييز بين المنتجات المصنعة في الداخل المحتل (غير المحتلة بحسب القانون الدولي) والأخرى المصنعة في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (محتلة بحسب القانون الدولي).

وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم تعريف جميع المنتجات بما فيها تلك الصادرة من المستوطنات تحت اسم "صنع في إسرائيل".

وتمت صياغة اللائحة وفقًا لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وأشارت "هآرتس" إلى أن القرار أصبح نافذًا بشكل فعلي.

وسبق لواشنطن أن أعلنت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وتلجأ العديد من الدول التي لا تعترف بشرعية "الاستيطان" إلى "وسم" منتجات المستوطنات، بغرض تمييزها، على غرار دول الاتحاد الأوروبي.

 تبني رواية الاحتلال

ويؤكد الكاتب والمختص في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا أن هذا القرار الأمريكي يأتي بالتزامن مع حالة الإصرار والإمعان الامريكية غير المسبوقة في تبني رواية الاحتلال بالكامل ومحاولة فرض تلك الرواية الصهيونية.

ويوضح الخواجا في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الإدارة الأمريكية برئاسة الخاسر ترامب الذي أصبح بمثابة ناطق باسم نتنياهو بدأت اعتدائها الفعلي من خلال قرارات الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وإعلان الضم واعتماد سياسة تصب في صالح الدعم المطلق للكيان.

ويبين أن هذا القرار هو غطاء سياسي جديد لتمرير مشروع الاحتلال في الضفة وزارعة الوهم بأن هذه الأراضي ليست محتلة وإنما متنازع عليها، واستغلال حالة التطبيع والهرولة العربية نحو إقامة علاقات مع الاحتلال (الإسرائيلي).

ويشدد على أن التصدي لهذا القرار يجب أن يكون عبر تعزيز مرحلة الصراع ومواصلة الكفاح وتعزيز مقاومة كل المشاريع الاستيطانية والهيمنة الصهيونية في المنطقة العربية وبناء استراتيجية تراهن على شعوبنا العربية كمدخل للتحرير والتمسك بمركزية القضية الفلسطينية.

 جريمة حرب

ويرى الخبير والباحث في شؤون الاستيطان عثمان أبو صبحة أن هذا القرار يأتي ضمن حالة الانحياز المطلق والتبني الأعمى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للمشاريع الصهيونية.

ويؤكد أبو صبحة في حديثه لـ"الرسالة نت" أن ما يجري قفز عن القوانين الدولية ومخالفة لكافة الشرائع وهو بمثابة جريمة حرب، ويجب أن تعاقب عليه أمريكا وتقدم للمحاكمة الدولية بسبب حالة الاجرام التي تمارسها.

ويضيف أن الموقف الفلسطيني يجب أن يكون أقوى في مواجهة هذا الأمر من خلال حشد الموقف العربي والدولي لمحاربة هذه الخطوة التي تسعى إلى شرعنة الاستيطان وجعله جزءا من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويلفت أبو صبحة إلى أن أمريكا تمارس شريعة الغاب على شعوب العالم من خلال الدعم المطلق للاحتلال وهي تخرق القوانين الدولية وتسعى لفرض واقع جديد تكون فيه المستوطنات جزءا من الكيان المزعوم على اعتبار أن ما تنتجه تلك المستوطنات بات يوسم بعلامة " انتاج (إسرائيل)" وهي احدى الطرق لتزوير التاريخ.