يطوي العام 2020 صفحاته في ظل استمرار المعاناة اقتصاديا دون حلول عملية لما يمر به الاقتصاد الفلسطيني خاصة خلال السنوات الأخيرة.

ولعل جائحة كورونا زادت الطين بلة، في وقت تشير فيه الاحصائيات الرسمية إلى أن الجائحة التهمت 2.5 مليار دولار من الاقتصاد الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني عانى خلال العام الجاري من عدة أزمات، أهمها جائحة كورونا التي أوصلته لانكماش اقتصادي يفوق الـ 8% وفق توقعات صندوق النقد الدولي.

 التدهور مستمر

بدوره، يرى المختص في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع، أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يراوح مكانه، في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والأزمات المالية للحكومة.

وقال الطباع: "التأخر في عملية إعادة الإعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض الشركات المتضررة أدى إلى آثار خطيرة على الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف الطباع: "على المنحى الآخر، وتأثرًا بجائحة كورونا وانعكاساتها، سجل الاقتصاد الفلسطيني تراجعا حادا وصل إلى 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعًا في القيمة المضافة".

كما أدت الجائحة لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ويتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على 45 ألف عامل يعملون بنظام المياومة تعطلوا عن العمل بفعل الاغلاقات وجائحة كورونا، وهو ما يُضاف إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.

وتوقع البنك الدولي في تقرير أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة، و85% من السكان بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية.

 أرقام كارثية

كما ورد في تقرير حول أبرز المؤشرات الاحصائية في فلسطين للعام 2020، أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع العام 2019، بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.

وتوقع التقرير أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.6%، مقارنة مع العام 2019، ليصل إلى 2,840 دولار أمريكي.

وكان القطاع السياحي من أشد القطاعات تضررا في فلسطين بسبب جائحة كورونا، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع إنفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2019 لتبلغ 466 مليون دولار أمريكي.

وقدّر الإحصاء الفلسطيني خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 1.021 مليار دولار أمريكي لعام 2020.

ووفق جهاز الإحصاء، فإن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 49% في الربع الثالث من عام 2020، ليتجاوز عدد العاطلين عن العمل الـ 208 آلاف شخص.

ووفق ما ذكر تقرير البنك الدولي، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من (20-29) سنة لتتجاوز 72%.

كما بلغ معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 53%، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق آخر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.