أعلن سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، تعديلا دستوريا يشمل تسمية ولي للعهد لأول مرة ووضع قواعد جديدة تنظم عمل البرلمان.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد أصدر السلطان مرسومين بنظام أساسي جديد للدولة، وقانون مجلس عُمان، وذلك تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة.
ويتضمن مرسوم النظام الأساسي للسلطنة وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية لتعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء أساسا للحكم.
كما نص المرسوم أيضا على إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات، وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.
وفي ما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس عُمان، فهو يتولى إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة إليه، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة.
ولم يسمّ السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير/كانون الثاني 2020 وريثا للعرش على خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، إذ لم يكن له أبناء أو أشقاء، بعكس السلطان الحالي الذي لديه 4 أبناء و8 أشقاء.
ويعد نظـام الحكم في سلطنة عمان سلطانيا وراثيا في الذكور من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان.
المصدر : وكالات
