يحظى الجيش (الإسرائيلي) بأعلى ثقة بين المؤسسات الإسرائيلية، في استطلاع "مؤشر الديمقراطية" السنوي الصادر عن (المعهد الإسرائيلي للديمقراطية). إلا أن "مؤشر الديمقراطية" الذي نشره المعهد، أمس، أظهر تراجعا، تم وصفه بأنه "كبير"، في ثقة الجمهور (الإسرائيلي) بالجيش، من 90% في العام الماضي إلى 81% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهذه أدنى مستوى ثقة تم منحها للجيش منذ العام 2008، في أعقاب حرب لبنان الثانية وإخفاقات الجيش خلالها.
ووُجهت اليوم، الثلاثاء، اتهامات لرئيس أركان الجيش (الإسرائيلي)، أفيف كوخافي، حملته مسؤولية تراجع ثقة الجمهور بالجيش.
ورأى المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، أن "كوخافي تلقى أكثر من تلميح على أنه ليس منشغلا كفاية بالعلاقة بين الجيش والمجتمع وأنه أخطأ في التعامل مع قضايا خطيرة ألحقت ضررا هائلا بصورة الجيش وبفقدان ثقة الجمهور به".
وأضاف يهوشواع أن "كوخافي اختار ألا ينصت للضباط برتبة لواء ولا لجهات من خارج الجيش. وأصر على ترقية ضباط زيفوا وأخفقوا في قضية إصابة غير ضرورية للجندي عيلي حيوت من وحدة مجيلان النخبوية، وقضية وادي الحلزون، التي قُتل فيها الجندي أفيتار يوسفي".
وأشار يهوشواع إلى رسالة بعثتها معلمة حيوت في المدرسة إلى كوخافي، استنكرت فيها أداءه حيال، وكتبت أن "قسما من المعلمين فقد بقدر كبير الحافز على تربية تلاميذهم على خدمة عسكرية في وحدات قتالية والمخاطرة بحياتهم. وأنا شخصيا توقفت بالكامل عن ’الوعظ’ بالتجند للوحدات القتالية".
وأضاف يهوشواع أنه في أعقاب إصابة حيوت، لم يتحمل الجيش المسؤولية عنها، وإنما رقّى كوخافي قائد وحدة "مجيلان" إلى رتبة عميد وقائد لواء، "رغم تحقيق الشرطة العسكرية ضده ورغم أنه لم يتولى مناصب عسكرية كافية تؤهله لهذه الترقية. وكأن كوخافي تعمد تنفيذ عكس ما هو مطلوب منه".
أشار يهوشواع إلى فضائح أخرى نفذها الجيش الإسرائيلي وأدت إلى تراجع الثقة به، بينها تزوير معطيات الحريديين في الجيش والأضرار التي ألحقتها الأمطار بقاعدة "حتسور" العسكرية من جراء الإهمال، والخداع بشأن تجنيد النساء لسلاح المدرعات، "وبعد ذلك ستدركون أن كورونا، الذي تسبب بتراجع الثقة بمجمل المؤسسات، هو ذريعة وحسب بفقدان الثقة بالجيش الإسرائيلي".
واعتبر يهوشواع أن "الحضيض الذي وصلت إليه ثقة الجمهور يجب أن يهز هيئة الأركان العامة ووزيرة الأمن ومكتب رئيس الحكومة. فالثقة بالجيش الإسرائيلي خي خط الدفاع الأخير، ويحظر اختراقه".
ولفت يهوشواع إلى أنه "عندما تكون هناك ثقة بالجيش الإسرائيلي، فإن الجمهور مستعد لتقبل عدد الجرحى والقتلى أثناء الحرب. وهو مستعد لإرسال الأبناء إلى خدمة عسكرية وأن يتجند بنفسه في صفوف قوات الاحتياط. وسيغضب الجمهور على موظفي وزارة المالية عندما يحاولونن المس بميزانية الجيش. وسيعفي عن الأخطاء العسكرية والشخصية التي تحدث في الجيش. وثقة الجمهور بالجيش هي عمليا ثقة بقادة أكبر جهاز في الدولة".
ووفقا لـ"مؤشر الديمقراطية"، فإن الثقة بالأحزاب في الحضيض، و57% من الجمهور يعتقدون أن "النظام الديمقراطي في إسرائيل في خطر شديد"، فيما 58% من الجمهور يرى أن "قيادة الدولة فاسدة". كذلك فإن الشرطة الإسرائيلية حصلت على ثقة 41% من الجمهور فقط، بسبب إخفاقاتها في مواجهة المظاهرات، إنفاذ تعليمات كورونا، العنف داخل العائلة والعنف المستفحل في المجتمع العربي.