من المقرر أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس، المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويستبشر مراقبون هذه المرة، بأن اصدار المراسيم الانتخابية سيكون بداية لإجراء انتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يصدر عباس مراسيم الانتخابات الأسبوع المقبل، لتشرع بعدها لجنة الانتخابات المركزية بالترتيب لإجراء الانتخابات.

الأطراف معنيّة

بدوره، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور حسن خريشة: "لا نريد أن نرفع سقف التوقعات كثيرا، ولكن يبدو أن هذه المرة مختلفة والأطراف جادة في اجراء الانتخابات".

وقال خريشة في حديث لـ "الرسالة نت": "الجميع بانتظار اصدار المراسيم الانتخابية لنقول بعدها أننا أمام مرحلة جديدة نطوي خلالها صفحة الانقسام".

وأوضح أن الجميع يتحدث عن ضمانات لنجاح الانتخابات، "فحركة حماس بحاجة لرفع الحصار عبر الانتخابات والانفتاح أكثر، وعباس يريد التمويل الأوروبي من خلال الانتخابات ويريد تحسين صورته أمام العالم".

وأكد أن الطرفين يتعرضان لضغوط من أجل اجراء انتخابات وللتماشي مع التغيرات التي تحدث حول العالم.

وشدد خريشة على حاجة الفلسطينيين لإصلاح المجلس الوطني من الانتخابات، "وبالتالي ننظر لانتخابات المجلس بأنها الأهم".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قدمت مقترح مساء السبت الماضي، بأن يصدر عباس مراسيم إجراء الانتخابات العامة في موعد أقصاه 20 يناير الجاري.

وجرى التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بين عباس ورئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر.

وقدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد هذه الأيام اجتماعا مع لجنته، حتى يُصدر عباس المراسيم، يتبعه حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.

وأبدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها لإكمال هذه المهمة الوطنية على الوجه الأمثل.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه تلقى رسالة خطية من عباس بالتزامه إجراء الانتخابات، وتحقيق مبدأ الشراكة الفلسطينية في بناء المؤسسات الفلسطينية "كشعب واحد ووطن واحد وقيادة واحدة وقرار واحد".

وأكد هنية أن حركته مستعدة لاستئناف الحوار الفلسطيني وإنجاز اتفاق فلسطيني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتوالي والترابط.

تعديلات

بدوره، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل: إن التعديلات التي أقرها الرئيس عباس على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة يوم أمس الإثنين، تتضمن عدة محاور، وتهدف إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية".

وأوضح كحيل أن هذه التعديلات تشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، "وبالتالي تم تعديل هذا البند حتى يتماشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية".

وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضا زيادة "كوتة" المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.

وأردف: "عدم تزامن الانتخابات جعلنا نعدل في تسجيل الناخبين ونشر الناخبين، لأنه لن يفتح التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستعقد اجتماعا مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة يوم الجمعة القادمة.

ورجح أن يصدر الرئيس المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب الاجتماع المذكور، في وقت توقع أن يكون في أيار المقبل.

وشدد كحيل على أن إصدار الرئيس لهذه التعديلات خطوة مهمة وتأتي في توقيت مناسب قبل أن يصدر المراسيم الخاصة بالانتخابات.