أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومه الرئاسي بشأن اجراء الانتخابات، بعد عدد من قرارات إقالة وتعيينات مسبقة في الضفة المحتلة، ترافقا مع تعديلات قانونية وصفت بـ"الانتهاك الخطير" للسلطة القضائية.

إجراءات عباس تزامنت مع إجراءات اتخذها بحق عناصر من تيار دحلان في الضفة، إلى جانب إقالات من مواقع قيادية بالسلطة.

وبمعزل عن الإجراءات التي سبقت المرسوم الرئاسي، إلّا أن ثمة مطبات تعترض طريق الانتخابات، أولها البيئة القانونية التي حصنها الرئيس عباس في تعديلاته الأخيرة.

إلى جانب الجهات الأمنية والقضائية التي تصر حركة فتح على عدم شرعيتها في غزة، وكانت سببا في ابطال السلطة العملية الانتخابية للبلديات عام 2016م.

كما يبرز البرنامج السياسي واحدا من أهم المعضلات في ضوء إصرار الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي عدم الدخول في انتخابات تعد من افرازات أوسلو.

أما المجلس الوطني، فتلاعب رئيس السلطة بصيغة تشكيله على قاعدة استكمال تشكيله وليس اجراء الانتخابات، ما أثار تساؤلات حول صيغة الحديث.

من بين تلك التباينات، ستجتمع الفصائل في القاهرة لحل تلك المطبات، غير أن شيطان التفاصيل لا يزال حاضرا في كثير من الملفات الرئيسية والأساسية، وليس أولها الإجراءات التي فرضها عباس على قطاع غزة منذ عام 2017م.

ويسرد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، النقاط العشر الواجبة حتى تكون الانتخابات مناسبة لاستعادة الثقة المفقودة، بحسب تعبيره، وهي على النحو التالي:

١- مساواة موظفي السلطة الوطنية في غزة بنظرائهم في المحافظات الشمالية ماليا واداريا (راتباً وعلاوات وترقيات)

٢-الغاء ما يسمى بالتقاعد المالي والتقاعد القسري وتنفيذ ذلك ماليا واداريا

٣- اعتماد موظفي ٢٠٠٥ بحقوق كاملة

٤- اعتماد موظفي البطالة الدائمة ومؤسسة الصخرة

٥- صرف مستحقات الدواء لعلاج مرضى السرطان دون تأخير

٦-اعتماد جميع شهداء وجرحى الحروب على قطاع غزة

٧- اعادة الرواتب المقطوعة وفي مقدمتها رواتب الاسرى والشهداء، وكل من قطع راتبه وفق التقارير الكيدية.

 ٨- شمول اهلنا في المحافظات الجنوبية في المشاريع وصناديق المساعدات اسوة بأهلنا في المحافظات الشمالية.

 ٩- وضع خطة ملموسة لاستيعاب عشرات الالاف من الخريجين في الوظيفة العمومية التي حرموا منها طيلة سنوات الانقسام

١٠- وقف كل الانتهاكات والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في غزة والضفة، والاعتذار عن كل ما لحق بالشعب من ضرر.

بهذا يمكن أن تكون الطريق معبدة نحو انتخابات تستعيد المسار الديمقراطي وتعيد الحق الدستوري المسلوب، وتجعل منها معركة في مواجهة الاحتلال، ويستعيد بها المواطن شيئا من الثقة المفقودة.

وبين تلك الموجبات وما يريد عباس فعله، تظل القاهرة محط أنظار اللقاءات القادمة.

وإلى جانب تلك المعضلات تبرز حالة الخلاف الفتحاوي السياسي واحدة من مطبات التفجير، خاصة في ظل الحديث عن تحالفات غير معلنة بين سهى الطويل زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات، مع القيادي محمد دحلان.

ويضاف اليها ما نشر سابقا عن تحالفات غير معلنة مع ياسر عبد ربه وسلام فياض، إلى جانب التحالف الذي كشف عنه سابقا مع مروان البرغوثي.