قال وزير العدل الفلسطيني السابق د. أحمد الخالدي، إن التعديلات التي قام بها رئيس السلطة محمود عباس عبر قراراته التي أصدرها مؤخرا بحق السلطة القضائية، "تجعل من الانتخابات موضع شك".
وأضاف الخالدي في لقاء نظمته إلكتروني نظمته مؤسسة الرسالة حول "المسار القانوني وأثره على الانتخابات: " التعديلات تثير الشكوك حول إمكانية حماية القضاء للأفراد في حال جاءت النتائج بشكل غير صالح الأطراف التي تسيطر على السلطة".
وأكدّ أن حل المجلس التشريعي لم يكن قانونيا وجمعت السلطة بيد الرئيس بشكل غير دستوري
وأشار إلى وجود جهات تسعى من وراء التعديلات للاحتفاظ بالسلطة وليس العمل وفق القانون الأساسي
وشددّ على ضرورة ضمان اجراء الانتخابات وفق بيئة قضائية وقانونية تضمن نزاهة الانتخابات
ونبه في الختام إلى أنه "لا يمكن ضمان السلطة التشريعية المنتخبة في ظل التعديلات السابقة".
