ظهر التعديل الـ14 للدستور الأميركي كوسيلة محتملة لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من العودة إلى الرئاسة في أي انتخابات مقبلة، وفقا لتقارير صحفية أفادت بأن الديمقراطيين يفكرون في استحضار هذا النص لمعاقبة ترامب بعد اقتحام أنصاره الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال موقع "ذا هيل" (The Hill)، أمس الجمعة، إن الديمقراطيين في الكونغرس يبحثون عما إذا كان بإمكانهم استخدام هذا التعديل، لكن التقرير أشار إلى أن النقاشات لا تزال في المراحل الأولى.

ونفض المشرّعون الغبار عن هذا النص القديم بالتوازي مع مساعيهم إلى محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي تواجه محاولات عرقلة من الجمهوريين.

وتم إقرار هذا التعديل عام 1868 بعد الحرب الأهلية الأميركية، وينص في قسمه الثالث على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يكون سيناتورا أو نائبا في الكونغرس" أو "يتولى منصبا حكوميا، مدنيا كان أو عسكريا"، إذا قام بعد أدائه القسم لنصرة الدستور بالمشاركة "في تمرد أو عصيان" ضد الدستور، أو "قدّم العون أو التأييد لأعدائه".

ويسمح النص للكونغرس بإقصاء الشخص المعني، بغالبية الثلثين من أصوات مجلسي النواب والشيوخ.

تاريخ النص

ووفقا لتقرير على موقع قناة "سي بي إس نيوز" (CBS News) فإن هذا النص كان يقصد به في الأصل منع الضباط والمسؤولين السابقين في صفوف الكونفدرالية (الولايات الجنوبية التي انفصلت زمن الحرب الأهلية) من تولي المناصب العامة مجددا ما لم يأخذوا إذنا خاصا من الكونغرس.

وقلّما طبّق هذا النص أثناء الـ150 عاما الماضية، ولم يستخدم قط ضد أي رئيس.

وقد صدر التعديل الـ14 بمجمل فقراته أصلا لمنح المواطنة والحقوق المدنية والقانونية المتساوية للأميركيين الأفارقة والعبيد الذين تحرروا بعد الحرب الأهلية.

فرص التطبيق

وبشأن فرص تطبيق نص "الإقصاء" ضمن ذلك التعديل، نقلت "سي بي إس نيوز" عن دانيال هيمل أستاذ القانون في جامعة شيكاغو قوله إن "التقاضي سيكون وفقا للقسم 3 (من التعديل)، سواء أطلقه أعضاء في الكونغرس أم لم يطلقوه.. لا أرى سبيلا لتجنب ذلك".

أما موقع "ذا هيل" فقد نقل عن السيناتور الديمقراطي، تيم كين، قوله إنه على ثقة تامة بأن الكونغرس يستطيع استخدام هذا التعديل الدستوري.

وأضاف "أريد فقط أن نستخدم مسارا يعظم التركيز على أجندة بايدن وهاريس"، في إشارة إلى الخطط التشريعية للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، إن الحديث عن استخدام هذا التعديل لا يزال افتراضيا، لكنه أكد إمكانية تطبيقه على ترامب عن طريق قرار للكونغرس.

وأوضح مراسل الجزيرة في واشنطن، مراد هاشم، أن هذا قد يتحقق إذا صوّت أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة هذا الإجراء بأغلبية 60 صوتا من أصل 100.

وأضاف أن هذا يعني أن الديمقراطيين الذين لهم 50 مقعدا في المجلس يحتاجون إلى تأييد من 10 أعضاء جمهوريين، وهو عدد أقل من 17 صوتا جمهوريا التي يحتاج إليها الديمقراطيون لإدانة ترامب عندما تجرى محاكمته في المجلس بتهمة "التحريض على التمرد"، وهو ما سيمنعه من تولي أي منصب فدرالي بما في ذلك الرئاسة.

وقد أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر أن محاكمة ترامب ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير/شباط المقبل.

وأشار إلى أن فريق الادعاء سيقدم الاثنين المقبل لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب، وشدد على أن المحاكمة ستتم رغم محاولات تأخيرها، وستكون عادلة، حسب وصفه.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية