ردّ رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005 على تصريحات د. محمد اشتيه رئيس وزراء حكومة رام الله الذي قال فيها أن عدد المفرغين12 ألف عسكري، قائلا "العدد فقط 8 آلاف فمن أين جاء الـ4 آلاف الذين تم وضعهم في الملف؟"

وأضاف أبو كرش في بث مباشر عبر صفحته على الفيس بوك، "هناك 4 آلاف شخص تم اضافتهم على الموظفين الرسميين المفرغين عام 2005 ، وهذا أمر لن نصمت عنه ويجب أن يتم التعاطي مع الموضوع بالشكل القانوني والحل العادل".

ووجه رسالته لرئيس السلطة محمود عباس: "اللجنة التي شكلت لحل الملف فاسدة؛ لأنها أضافت 4 آلاف اسم دون أن نعرف من أين جاؤوا"، مشددًا على أنه لن يجري التعامل مع أي لجنة لا تضم ممثلين عنهم.

وعدّ أبو كرش الحلول التي طرحها اشتيه، "بالمجزرة التي تضاف لسلسلة المجازر التي تعرض لها أصحاب تفريغات 2005، والكل يتحمل المسؤولية، وهناك فقدان كامل للثقة مع القيادة والحكومة".

وأوضح أن ما طرحه اشتيه "ظلم جديد يضاف لمسلسل الظلم الذي تعرض له أصحاب الملف".

ورفض أبو كرش حديث اشتيه بأن تفريغات 2005 لم يستوفوا التعيينات، قائلا: "أول كشف من التفريغات أخذ قرارا بالتعيين في الأول من نوفمبر 2005، وفق اتفاق من رئيس السلطة بدمج كافة المطلوبين من عناصر كتائب الأقصى داخل الأجهزة الأمنية".

وأوضح أن الدفعة الأولى من المفرغين التحقوا بكامل الدورات العسكرية، وصدر أول أمر اداري في السادس عشر من ديسمبر.

وبين أبو كرش أن عدد المفرغين آنذاك كان تقريبا 7 آلاف جندي تم تدريبهم لمدة ستة أشهر ودورات عسكرية، ومنهم 2400 شخص حصلوا على ترقيات.

وأكدّ أن التفريغات تعرضت لظلم من تقارير كيدية رفعت بحقهم، محملا قادة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن الصمت إزاء هذا الملف، مشددًا على "الحقوق قبل الصندوق".

وختم بالقول: "لن نسمح لأحد أن يتلاعب بمشاعرنا، ولا أحد يلومنا بعد ذلك؛ لأن ما يجري فاق حدود الاستيعاب".