تعتزم الولايات المتحدة مراجعة مساعداتها الخارجية لدولة ميانمار، بعد الانقلاب العسكري في البلاد.
وقال مسؤولون أمريكيون الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت أن استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار يمثل انقلابا، وبالتالي فإنها ستجري مراجعة لمساعداتها الخارجية للدولة لكنها ستواصل برامجها الإنسانية لمساعدة الروهينغا.
وأضاف مسؤولو وزارة الخارجية في إفادة للصحفيين أن واشنطن لم تكن على اتصال مباشر مع قادة الانقلاب في ميانمار أو قيادات الحكومة المدنية المطاح بها.
وأشارت مسؤولة في وزارة الخارجية، إلى أن قرارها "يفضي إلى بعض القيود على المساعدة العامة لحكومة بورما"، موضحة أن المساعدة المباشرة للدولة البورمية توقفت تلقائيا، لكن هذا يشكل "قسما يسيرا" من المساعدة كون "القسم الأكبر" يمر "بمؤسسات المجتمع المدني"، من دون أن تحدد قيمة هذه المساعدة.
وتابعت: "إضافة إلى ذلك، سنعيد النظر في جميع برامجنا للمساعدة بحيث لا يستفيد منفذو الانقلاب منها بشكل غير مباشر".
ولفتت إلى أن المساعدة الإنسانية، وخصوصا لمسلمي أقلية الروهينغا وكامل المساعدة "التي يستفيد منها الشعب البورمي مباشرة" لن تشملها هذه القيود.
وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة الدولة، بينهم الرئيس مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، المستشارة سوتشي.
وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
وأعلنت القيادة العسكرية في ميانمار حل الحكومة وتوقيف 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيرا لإدارة شؤون البلاد كخطوة أولى.
