يحاول الاحتلال منذ سنوات عرقلة عمل لجنة إعمار الأقصى التابعة للوصاية الأردنية، من خلال نقل بعض صلاحياتها تدريجيا لتقوم بها بلدية القدس، في محاولة لسحب الصلاحيات نهائيا.
ففي يناير عام 2019 صادر الاحتلال حق اللجنة بترميم السور الجنوبي الغربي للأقصى، وأعطى الصلاحية لبلدية القدس للمرة الأولى منذ احتلال المدينة، وفي شهر ابريل من نفس العام سلبت الشرطة (الإسرائيلية) من اللجنة صلاحية ترميم الخلوة الجنبلاطية التي تتوسط صحن قبة الصخرة.
واليوم وصل الأمر إلى منع عمليات الصيانة الصغيرة، كإصلاح التمديدات الكهربائية أو تغيير البلاطات المكسورة، ونقل الحجارة القديمة، أو ترميم الأعمدة وتصليح أنابيب المياه أو تغييرها، أو حتى ترميم الزخارف في المصلى المرواني، وكلها أعمال من صلاحيات اللجنة.
وفي ذات السياق عبر نشطاء من القدس عبر صفحاتهم عن استيائهم وتخوفهم من هذه الخطوة مرفقين تعبيراتهم بصور تظهر التشققات في أرضيات الساحات وغرب مصلى باب الرحمة، ويرجح أنها بسبب الحفريات الدائمة للاحتلال والذي يمنع لجنة الاعمار من الوصول إليها لاستكشاف الأمر واصلاحها.
وأوضح مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، أن التشققات موجودة منذ فترة في طريق باب الأسباط المؤدي الى باب الرحمة.
وأكد أن سلطات الاحتلال منعت لجنة الإعمار في المسجد الأقصى من إصلاح وترميم التشققات.
ويرى الناشط في قضايا القدس زياد ابحيص أن عرقلة الإعمار والصيانة في الأقصى بموافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مقايضة من الاحتلال بهدف إغلاق مصلى باب الرحمة، أو تغيير وجهة استخدامه بما لا يجعله مصلى مفتوحاً للمصلين بشكلٍ متواصل.
وبينما يقايض المحتل من وجهة نظر ابحيص على جزء من الأقصى مقابل جزء آخر منه يسعى من خلال ذلك لتطبيق معادلة " كنتم تريدون أن لا يترك الأقصى للإهمال والزمن وعوامل الطبيعة، فعليكم أن تسلموا بأيديكم جزءاً استعدتموه حديثاً منه".
ويلفت ابحيص إلى أن هذه المقايضة الدنيئة بين الإعمار وإغلاق مصلى باب الرحمة هي خطة قديمة بدأ الاحتلال بتطبيقها منذ 20 عاماً وصولا لاغتصاب صلاحيات الإعمار من الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للأردن، وهو سياق قديم بدأ من حيث الفكرة مع حكومة نتنياهو الأولى عام 1996.
وقال ابحيص إن الاحتلال ماضٍ في سياسة تفريغ الدور الأردني في الأقصى من مضمونه، وفي اغتصاب صلاحيات الترميم، لكنه يحاول اليوم إيهام الأوقاف والحكومة الأردنية بأن العقدة الوحيدة هي مصلى باب الرحمة، ليدفعها إلى إغلاقه أو تغيير وجهة استخدامه.
وهكذا يحاول الاحتلال التأثير على إرادة أهالي القدس دون اعتبار او احترام للقوانين ولاتفاقية وادي عربة التي تعطي الأردن صلاحيات كاملة لإدارة الأقصى.
