تنطلق حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية للترتيب للمرحلة القادمة التي من المتوقع أن تشهد انتخابات فلسطينية عامة.
الحوارات ستناقش كل التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية والتي أمامها تحديات بالغة أبرزها القانونية، لكن الأهم من الانتخابات ذاتها وسير العملية هو القبول بنتائجها وطبيعة التعامل معها.
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بعثت برسالة إلى وفود الفصائل المتحاورة في القاهرة تدعو فيها جميع الفصائل أن تجعل قضية تحرير الأسرى أولوية وأن تسعى لها بكل الوسائل وفي كل الأماكن، والتعهد بأن تكون قضيتهم محل إجماع وإبعادها عن أي تجاذب سياسي، وتصحيح الخطأ ورفع الظلم الذي وقع على عدد من الأسرى الأبطال بإعادة مستحقاتهم التي قطعت عنهم.
كما دعا الأسرى الفصائل للاتفاق على برنامج سياسي توافقي لهذه المرحلة ولما بعد الانتخابات كوننا في مرحلة تحرر وطني، وأن يكون الحد الأدنى لهذه البرامج هو وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين الأخير.
وطالب الأسرى بضرورة إنجاح الانتخابات والدفاع عن نتائجها، والمضي فيها حتى النهاية بانتخاب المرحلة الثانية من المجلس الوطني كما ورد في المراسيم.
وناشد الاسرى بإطلاق الحريات في شقي الوطن "الضفة وقطاع غزة" بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والتعهد من الجميع وبغض النظر عن النتائج والنسب للانتخابات بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج مشاكل المواطن، وتوفر احتياجات الصمود لإنجاز وتحرير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة، وعدم الإسراف على الدعاية الانتخابية في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا.
وطالب الاسرى الجميع بأن يكون في القوائم الانتخابية مكان يليق بتضحيات الأسرى كرسالة للعالم أننا شعب يحترم مناضليه ومجاهديه.
رسالة الأسرى التي تحمل مطالب عادلة وتعكس وعيا وحرصا منهم على المشروع الوطني الفلسطيني واستكمال دورهم الكبير في القصية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بمساهمة الاسرى في الانتخابات فقد أكدت لجنة الانتخابات المركزية أنه طبقا لإجراءات اللجنة، يحق للأسرى الفلسطينيين في السجون (الإسرائيلية) التسجيل والترشح للانتخابات بالوكالة، لكن سلطات الاحتلال ترفض قبول أية ترتيبات للسماح للأسرى بالمشاركة في عملية الاقتراع.
من جانبها، أثارت لجنة الانتخابات المركزية موضوع مشاركة الأسرى في الانتخابات التشريعية 2006 ترشيحاً وتصويتاً، إذ طلبت اللجنة السماح لطواقمها بالوصول إلى المعتقلات الإسرائيلية، ووضع صناديق اقتراع داخل السجون أو إجراء هذه الترتيبات بالتعاون مع الصليب الأحمر، الا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك.
وفي ذات الإطار، ترشح عددا من الأسرى الفلسطينيين للانتخابات التشريعية 2006 من داخل المعتقلات الإسرائيلية، ولكن لم يشاركوا بالاقتراع بسبب رفض سلطات الاحتلال لأي ترتيبات بهذا الخصوص.
ومن هذا المنطلق تبدو مطالبة الاسرى بمكان في القوائم الانتخابية عادلة كونهم شريحة مهمة في الشعب الفلسطيني ولهم الحق في المشاركة حتى لو بالإنابة وفي ظل إجراءات الاحتلال التي تحرمهم من أن يكون لهم دور فاعل في الحياة السياسية الفلسطينية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يساهم الاسرى في محاولة حل الأزمة الداخلية فقد أطلق الأسرى في العام 2006 "وثيقة الاسرى" والتي تم تبنيها من جميع الفصائل فيما بعد وعرفت باسم وثيقة الوفاق الوطني.
وصدرت وثيقة الاسرى في مايو 2006 بعد شهور قليلة على الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي فازت بها حركة حماس وأحدثت انقلابا في المشهد الفلسطيني وانتجت فيما بعد حالة الانقسام القائمة حتى اليوم.
ويحسب للأسرى في حينه أنهم قرأوا المشهد والمأزق باكراً واستطاعوا ان يروا بذور الحرب الاهلية قبل شهور من حالة الاقتتال الداخلي وكانت الوثيقة محطة مهمة لو تم الالتزام بها، خاصة أنها مثلت الكل الفلسطيني داخل السجون وتوافق عليها الجميع في الخارج.
وفي ظل الحالة الفلسطينية الراهنة المقبلة على انتخابات ومحطة جديدة فاصلة يرى البعض ان وثيقة الاسرى 2006 مع الرسالة التي بعثوا بها اليوم للفصائل المجتمعة في القاهرة يمكن ان تشكل أرضية صلبة للتوافق الوطني.
وأكدت وثيقة الأسرى في ثمانية عشر بنداً مفصلاً على مجمل القضايا الرئيسية الفلسطينية فقد حددت الوثيقة هدف الشعب الفلسطيني بتحقيق الحرية والعودة والاستقلال، وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكدت على حق العودة ومضاعفة الجهد لدعم اللاجئين، وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها، مع الاحتفاظ بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بمختلف الوسائل.
وتضمنت جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية، وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني، مع ضرورة إجراء إصلاح شامل لمؤسسات السلطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل القوى السياسية الراغبة للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا وإقليميا ودوليا.
وشددت الوثيقة على أن إدارة المفاوضات هي من صلاحية "م. ت. ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية، والعمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها، والتمسك بالنهج الديمقراطي والحفاظ على مبادئ الديمقراطية وصونها.
ورفضت الوثيقة الحصار، ودعت الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والإعلامية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده.
التفاصيل السابقة ما زالت عالقة ولم يتم تجاوز الازمة التي تفاقمت منذ الانتخابات التشريعية الثانية، وعليه يرى البعض أن الوثيقة لا زالت المبادرة الأكثر ملاءمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، كونها تجيب على القضايا والمتطلبات الوطنية، ولأنها بعيدة عن التجاذبات والمصالح الحزبية.