قد تكون النار التي أشعلها المواطن محمد السعدي في نفسه أمام مقر محافظة جنين، رفضًا لاعتقال أجهزة أمن السلطة شقيقه منذ أربعة أشهر، آخر فصول معاناة المواطنين في الضفة من مسلسل الاعتقال للسياسيين وأصحاب الرأي ومعارضي السلطة في ظل أجواء المصالحة الحالية.

وجاءت حادثة الحرق بالتزامن مع خروج البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء، الذي نص على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

على أرض الواقع، ينتظر أصحاب الشأن تنفيذ ما جاء في البيان، خصوصا المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك طابور الاستدعاءات الذي لا ينتهي لكل كوادر حماس ومسؤوليها.

وثمة من يرى أن الحديث عن إطلاق الحريات بشكل مطلق، لا يمكن تنفيذه، في ظل تضارب مصالح الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة حركة فتح في رام الله، لا سيما أن بعضها مرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وما يمليه ذلك من حقوق وواجبات، جلها يتعلق بملاحقة كوادر حركة حماس، للحيلولة دون نهضة الحركة في الضفة.

كما نص البيان الختامي على ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة، بالإضافة إلى ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

وفي التعقيب على ذلك، قال خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية المحتلة، إن أي اتفاق فلسطيني داخلي لا يشمل ضمانات ذات ثقل على الطرفين، لن يرى النور على أرض الواقع، نظرًا إلى طبيعة الوضع الفلسطيني الداخلي، لا سيما الشق الأمني منه.

وأضاف عساف في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أنه في حال توفرت الضمانة المصرية على مخرجات الاتفاق، فإن نسبة الالتزام ستكون متراوحة بين 80 إلى 90 % كحد أقصى، وهذا شيء جيد مقارنةً بالحال الذي وصلنا إليها من انتهاك لحريات المواطنين، وممارسة سياسة التخريب بحقهم.

وأوضح أنه ليس من السهل إقناع أجهزة الأمن بوقف الممارسات المتعلقة بملاحقة المواطنين، على خلفية سياسية أو حرية الرأي، إلا في حال كان هناك قرار رسمي من المستوى السياسي بوقف الملاحقات الأمنية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن الأزمة الحقيقية باتت في أن الوضع الطبيعي هو استمرار الملاحقات الأمنية والاعتقال السياسي، والوضع الطارئ هو إيقافها، وقد تناست الأطراف كلها أن هذه الإجراءات تعد اعتداءً صارخا على حقوق الإنسان في أبسط أحوالها.

وأشار إلى أننا بتنا أمام فرصة، قد تكون الأخيرة، يقبل فيها أبناء الشعب الفلسطيني أن يكونوا مواطنين درجة ثانية لدى أي طرف كان، لأن الجميع يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون وأدواته.

ويشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال عشرات المواطنين من كوادر حركة حماس وتيار النائب محمد دحلان وبعض التنظيمات الأخرى وأصحاب الرأي المعارض للسلطة في رام الله، كما يستدعي جهازا المخابرات والوقائي يوميا مواطنين على الخلفية ذاتها.

أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، فيرى أن انتهاك الأجهزة الأمنية للحريات لا يتم إلا بقرار سياسي من الجهات العليا، وبالتالي فإن كان الاتفاق جديًا في القاهرة من جميع الأطراف، سيكون ذلك نابعا من قرار سياسي، يشمل إطلاق الحريات العامة.

وقال خريشة في اتصال هاتفي مع "الرسالة" إن الأجهزة الأمنية في الضفة عملها محكوم بقرار سياسي، المرجعية الأعلى فيه للرئيس محمود عباس، وبإمكانه لجم هذه الأجهزة وإيقاف انتهاكاتها ضد المواطنين، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والانتماء.

وأضاف أن المشهد يبدو مغايرًا لكل مرة، والنوايا متجهة للمزيد من التقدم في مسار الانتخابات، لما يمثله من طوق نجاة لكل الأطراف الفلسطينية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كذلك، ونحن في انتظار ما سيثمر عنه لقاء القاهرة على أرض الواقع.