لم يفق رئيس السلطة محمود عباس من صدمة نية ترشح مروان البرغوثي في قوائم ظل للمجلس التشريعي، حتى جاءته ضربة مماثلة من ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية للحركة، الذي قدم استقالته أكثر من مرة.
تبع ذلك عصا ثقيلة تلقاها عباس من الإعلانات الصادرة عن تشكيلات تنظيمية لفتح في مناطق بالضفة المحتلة، تعبر عن رفضها لنتائج الانتخابات التي أجرتها الحركة في الأقاليم.
وأعلنت حركة فتح نابلس إقليما منفصلا في إشارة الى رفضها نتائج الانتخابات التي جرت في أقاليم الضفة.
وأوضحت مصادر فتحاوية لـ"الرسالة نت": "أن إقليم فتح في محافظة نابلس رفض نتائج الانتخابات، وقرروا مقاطعة الإقليم".
وذكرت أن قيادة الإقليم تطالب بان يكون منفصلا وخاصة بمدينة نابلس، ما جعل قيادة فتح تشكل لجان تحقيق خاصة مع بروز الخلاف قبل العملية الانتخابية العامة.
وقالت أريج الخليلي عضو المجلس الثوري بحركة فتح، إن قرار الرئيس محمود عباس، واضح حول أي تجاوز من أبناء وقيادات الحركة لقوائمها الرسمية، مضيفة: "سنتصرف بقوة وبحسم تجاه من يتجاوز قرار الرئيس".
وتابعت الخليلي: "جميع قيادات الحركة ملتزمة بقرار الرئيس ضمن قائمة واحدة موحدة".
وذكرت أن قرار الرئيس كان واضحا ويتمثل في التعامل بحزم مع أي شخص يخرج عن قوائم الحركة.
وحول إصرار مروان البرغوثي الترشح للرئاسة، أجابت: "الانتخاباتالتشريعية هي مثار بحثنا حاليا أما الرئاسية فسابقة لأوانها".
ونقلت مصادر عن نية قيادات في فتح كالدكتور نبيل عمرو وآخرين، ينوون الترشح في قوائم مستقلة عن القائمة الرسمية للحركة.
كما نشر "عربي 21" عن مصادر، نية ناصر القدوة عضو مركزية الحركة تشكيل قائمة منفردة عن الحركة.
وتترافق التهديدات مع حملة اعتقالات استهدفت ضباطًا عاملين في صفوفها، ووجَّهت تهمًا سياسية لهم.
وتتزامن الاعتقالات مع استعداد الشارع الفلسطيني لخوض الانتخابات، حيث تؤكد قوى ومراكز حقوقية، أن أجهزة السلطة تواصل النهج القمعي، وتُصعد اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية المحتلة رغم التقارب الوطني والانتخابات العامة.
القيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح ديمتري دلياني، أكد أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت في الآونة الأخيرة العشرات من الضباط العاملين في الأجهزة الأمنية، لأسباب سياسية، وبناءً على تقارير كيدية.
وقال دلياني: "جاء اعتقال هؤلاء بسبب حالة الخوف والرهبة التي تعيشها قيادة السلطة لمجرد شكهم بأن هناك عناصر لها علاقة من قريب أو بعيد من التيار الإصلاحي، فيُعتقلون فورًا وتُقطع رواتبهم ويُحاربون في جميع الأحيان".
وأضاف دلياني: "يجب على الفصائل في القاهرة العمل على وقف الخرق الواضح للاتفاق، خاصة أن مخرجات الحوارات تبنت إطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية وضمان الحريات بما فيها الرأي والتعبير".
وأوضح أنه من غير المعقول الحديث عن توافق في القاهرة، وبعد يومين فقط تبدأ أجهزة أمن السلطة بحملة اعتقالات سياسية، وتوجيه تهم جاهزة للمعتقلين، إضافة إلى حجج وذرائع معروفة.
وأكد دلياني أن الاعتقالات السياسية مرفوضة حسب القانون الأساسي الفلسطيني، لافتًا إلى أن النظام السياسي للسلطة هش ومرتبك، وليس ديمقراطيًّا أو قويًّا، لذلك تلجأ للاعتقالات السياسية.
