في سابقة خطيرة من نوعها، تلاعبت بعض الجهات المشبوهة في سجلات الناخبين الفلسطينيين وغيرت أماكن اقتراعهم، الأمر الذي يهدد استكمال العملية الانتخابية ويمهد لمحاولات تزوير قد تفجر الخيار الديمقراطي برمته.

وكشف فلسطينيون سجّلوا أسماءهم في الأيام الأخيرة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر مايو/أيار المقبل، عن تعرض سجل الناخبين لـ"عبث" أدى إلى نقل مراكز تسجيلهم داخل التجمع السكاني دون علمهم.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر "إن لجنة الانتخابات تمكنت من خلال البيانات والأجهزة المتوفرة لديها من معرفة أن بعض الأشخاص غيروا أماكن الاقتراع لمئات الناخبين، وعالجت اللجنة الموضوع بسرعة فائقة".

وكشف ناصر، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله مساء الخميس، عن رصد اللجنة لعشرة أرقام هواتف تم من خلالها تغيير أماكن اقتراع ما يقارب 300 شخص، معتبرًا أن ما حصل جريمة انتخابية.

ورفض ناصر اعتبار ما حصل اختراقا، واصفًا إياه بـ"التدخل في السجل الانتخابي".

وأكد ناصر أن اللجنة، وبعد تمكنها من تحديد أرقام الهواتف التي استخدمت لتغيير أماكن الاقتراع، قدمتها للنائب الفلسطيني العام، مشيراً إلى أن اللجنة "تأخذ الموضوع بجدية كاملة ولا يمكن أن تسكت على مثل تلك الجرائم في بداية عملية الانتخابات".

محاولة افشال

ويرى الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني أن من اكتشف هذا التلاعب هو المواطن الفلسطيني وهو أكبر ضامن لنزاهة العملية الانتخابية ومطلوب منه المحافظة على توجهاته الانتخابية.

ويوضح الدجني في حديثه لـ"الرسالة نت" أن المسؤولية الكبرى بعد هذه التجاوزات تقع على كاهل لجنة الانتخابات المركزية والتي قادت الانتخابات في 1996 و2006 بشفافية ونزاهة، ومطلوب منها أن تساعد المواطن على حماية العملية الانتخابية.

وشدد على ضرورة كشف النائب العام عن هوية المتلاعبين حتى لا تتكرر التجاوزات، وتكون الإجراءات بمثابة حماية للعملية ما يضمن أن تكون شفافة ونزيهة أمام المواطن أولا ثم المجتمع الدولي ثانيا.

ويؤكد الدجني أن زيادة التجاوزات تعني أننا أمام محاولات لإفشال التجربة الديمقراطية، مشيرا إلى أن المتلاعبين قد يكونون خصوما سياسيين أو الاحتلال (الإسرائيلي) الذي لا يروق له أن يرى عملية ديمقراطية نزيهة.

إثارة شبهات

ويصف الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف ما حدث بـ"الجريمة" ولا بد أن تتوقف أمامها لجنة الانتخابات وقد فعلت، وتقدمت بشكوى للنائب العام ضد من ارتكبوا هذه الفعلة.

ويوضح الصواف في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الادانات على هذا التجاوز كانت واضحة من الكل الفلسطيني عدا حركة فتح، الأمر الذي يثير الشبهات حولها خاصة أن جميع من تم تغيير أماكن اقتراعهم من المواطنين ينتمون إلى حركة حماس وهو ما يعطي مؤشرا ونوايا غير حسنة حول الهدف من وراء هذا التغيير.

ويلفت إلى أن تكرار مثل هذه المسالة يعطي مؤشرات خطيرة بأن اللجنة غير مؤتمنة وما تقوم به لسد الذراع، مشددا على ضرورة أن تقف جميع القوى والفصائل لفضح تلك الجهات التي تحاول تخريب العملية الديمقراطية.