تؤدي رقابة المؤسسات والجمعيات على عملية الانتخابات دورا مهما، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتعزيز دورها المجتمعي، وغياب ذلك من شأنه أن يضعف الانتخابات ويهدد نزاهتها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قبلت خلال عملية الانتخابات التي أجريت عام 2006 طلبات الرقابة للعشرات من المؤسسات والجمعيات في قطاع غزة، وهو ما كفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، إلا أن ما يجري من حديث مؤخرا حول رفض اللجنة لطلبات الرقابة قد يخلق أزمة انتخابية.

وينص قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 على وجود هيئات محلية مراقبة على الانتخابات، حرصا على الشفافية والنزاهة، وهو ما جرى خلال الانتخابات السابقة.

وكان الخبير القانوني المستشار أسامة سعد قد كشف قبل أيام عن استبعاد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لمعظم طلبات المؤسسات والجمعيات للرقابة على العملية الانتخابية.

 رفض الطلبات

وذكر سعد في تصريحات صحفية أن اللجنة رفضت طلبات معظم المؤسسات والجمعيات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها قبلت فقط طلبات 3 جمعيات في قطاع غزة، و10 أخرى في الضفة الغربية للرقابة على الانتخابات.

وأكد أن هذا يأتي في ظل وجود أكثر من 300 مركز اقتراع في قطاع غزة، حيث يضم كل مركز 6 محطات اقتراع، لافتا إلى أن هذه المحطات والمراكز بحاجة إلى مراقبين محليين، لتعزيز ثقة المواطن والفصائل بنزاهة وشفافية الانتخابات.

وذكر سعد أن اللجنة عللت رفضها بأسباب غير مقنعة وغير قانونية، داعيًا اللجنة للتراجع عن قرارها بأسرع وقت في ظل انطلاق العملية الانتخابية، بتحديث السجل الانتخابي.

ولفت إلى أن الكثير من المؤسسات والجمعيات والمكاتب الإعلامية تقدمت بطلبات للجنة الانتخابات للموافقة على الرقابة على الانتخابات، لكن اللجنة رفضت معظمها.

وأكد سعد أن هذا يخالف ما تم في انتخابات أعوام 1996 و2006.

وحول الأسباب التي بررت بها اللجنة، أكد أنها غير مقنعة، حيث ذكرت في رفضها أن بعض الجمعيات مسجلة غير ربحية، رغم أن جمعيات أخرى تمت الموافقة عليها مسجلة كذلك.

إضافة إلى رفض جمعيات أخرى تحت مبرر أن مجال نطاقها لا يتعلق بالديمقراطية وقيمها، متسائلا "ما دخل الرقابة على الانتخابات بهذا الأمر؟".

وأكد المستشار القانوني أن القانون الفلسطيني طلب من اللجنة تنسيق وترتيب الرقابة، لكن اللجنة تجاوزت دورها، وهذا يقدح بشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية.

ونوه إلى تقديم اللجنة طلبات لمؤسسات وهيئات دولية للرقابة على الانتخابات، بينما رفضت المؤسسات والجمعيات المحلية، داعيا لجنة الانتخابات للتراجع عن قرارها، والسماح للمؤسسات والجمعيات المحلية بالرقابة على الانتخابات.

 مخالفة المعايير

من ناحيته، نفى فريد طعم الله المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المركزية، أن تكون لجنته قد رفضت تلك الطلبات، معتبرا أن ما يجري الحديث عنه هو معلومات غير دقيقة.

وأوضح طعم الله في حديثه لـ"الرسالة" أن لجنته اعتمدت مئات المراقبين سواء من الضفة او قطاع غزة والعدد سيزيد أكثر خلال الأيام المقبلة، مضيفا "قبولنا أو رفضنا لأي هيئة رقابة على الانتخابات يستند إلى الشروط المعلنة المنشورة في وسائل الاعلام".

وأكد أن لجنته لم تقبل جميع الطلبات التي قدمت لها، والتي تخالف الشروط التي تنص على أن تكون المؤسسة عاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأشار طعم الله إلى أن أي مؤسسة يتم رفضها "نعطيها سبب الرفض برسالة رسمية وترد عليها بعد 3 أيام من قرار اللجنة ثم يعاد النظر في ردها، كون أن أي معززات إضافية قد تغير رأي اللجنة.

وعن أعداد ما تم قبوله أضاف "لا يوجد أعداد حاليا في الضفة أو غزة لكن ما لدينا هو عشرات الهيئات وآلاف المراقبين الذين اعتمدوا، ونحن لا نقسم هيئة الرقابة لأقسام جغرافية وإنما يتم التعامل ضمن الشروط والأساسيات.

ونوه إلى أن المعايير نفسها التي يتم تطبيقها على هيئة الرقابة في الضفة هي ذاتها في قطاع غزة.