أكد المجلس التشريعي في غزة رفضه لما وصفه بـ"استيلاء السلطة في رام الله على المقدرات والثروات الطبيعة لقطاع غزة دون أدنى حد من الشفافية"، ودون الإفصاح عن حقيقة وبنود اتفاقية "غاز غزة" المبرمة مع مصر، وبعيدًا عن المؤسسات الشرعية.

وندد التشريعي خلال جلسة عقدها يوم الأربعاء بغزة، لمناقشة اتفاقية الغاز، بإبرام السلطة لمذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي الواقع كليًا ضمن المياه الإقليمية لقطاع غزة.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر: "فوجئنا قبل عدة أيام، كما فوجئ شعبنا بكافة قواه السياسية وشرائحه الاجتماعية، بنبأ إبرام السلطة مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة مع مصر".

وندد بإبرام السلطة للاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية دون أن تكشف عن فحواها وحقيقتها وتفاصيلها، سواء اتفاقيات أوسلو، وملحقاتها الأمنية والاقتصادية، أو توقيع اتفاقية الغاز الأخيرة، معتبرًا إياها "عبثًا بالمقدرات الوطنية، واستخفافًا بقوى وشرائح الشعب الفلسطيني".

وأكد أنه من حقّ أي فلسطيني أن يطّلع على فحوى وحقيقة الاتفاقية وتفاصيلها، رافضاً أن تستأثر السلطة في رام الله بالحق في إبرام الاتفاقيات الدولية دون الرجوع لمؤسسات الشعب الفلسطيني وخاصة المجلس التشريعي.

وأشار إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز الارتباط بأية مشاريع لها أثر مالي كبير إلا بموافقة المجلس التشريعي، وفق ما نصت عليه المادة (92) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.

وأضاف "وبالتالي فإن التفاهم المبرم بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة البترول المصرية مشوب بالعوار القانوني ويفتقر إلى التحصين القانوني".

ورفض "استبداد السلطة بالقرار الوطني والشأن الاستراتيجي والمصيري لشعبنا"؛ معتبرًا ذلك "إثارة للتوتر على الساحة الوطنية، وبعدًا عن إنفاذ قيم الشراكة الوطنية، وتقديم للأجندة الخاصة والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة على المصالح الوطنية الكبرى".

وأكد رفضه "لمواقف وسلوك السلطة وحركة فتح تجاه ما يتعلق باتفاقية الغاز، وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه في القاهرة حول تعزيز الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة"، داعيًا لوقف كل حملات التضييق والملاحقة في الضفة الغربية.

ووصف بحر المحكمة الدستورية برام الله، بـ" فاقدة الشرعية القانونية والدستورية"، داعيًا لوقف العقوبات الجماعية على أبناء غزة.

وطالب بحر الكل الوطني "بوقفة وطنية جادة ومسؤولة للتصدي لنهج السلطة المُفرط في العبث والتلاعب بالقرار والمصير الوطني، وإجبارها على الإفصاح عن حقيقة وتفاصيل اتفاقية الغاز، واحترام قوى وشرائح شعبنا ومؤسساته التمثيلية المنتخبة".

وحذر من "مغبة الانسياق وراء مواقف وتوجهات وسياسات السلطة وحركة فتح التي تجري بعيدًا عن الإجماع الوطني الفلسطيني".

بدوره، قال رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان إن الغاز الطبيعي مورد مهم سيعطى الاقتصاد الفلسطيني دفعة قوية للأمام في حال استغلاله الاستغلال الأمثل.

وأوضح أن استغلال الغاز الفلسطيني سيحرم الاحتلال الإسرائيلي من إمكانية الاستلاء على الثروات الوطنية، والتي تمثل جزء منها في نهب أكثر من 1.5 تريلون متر مكعب من الحقل.

وطالب بضرورة توفير الشفافية والكشف عن بنود الاتفاقية وتوزيع الثروات بشكل عادل على جميع المناطق الفلسطينية.

وشدد على أنه لابد أن تحصل المحافظات الجنوبية على حصتها الكاملة من عوائد الغاز الذي يقع على شواطئها وألا تحرم منه كما حرمت من أموال المساعدات والمقاصة، مطالبًا بضرورة توريد كميات مناسبة من الغاز لمحطة توليد الكهرباء.

من جهته، أكد النائب محمود الزهار ضرورة رفع مذكرة تؤكد على دور المجلس التشريعي، ووقف أي إجراءات تمنعه من القيام بدوره في الرقابة وسن القوانين.

ودعا إلى إرسال مذكرات للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والحكومة المصرية، توضح أن الاتفاقية غير قانونية، وأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، مطالبًا باللجوء للمحاكم المختصة العربية والدولية لوقف هذه "الجريمة" بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.