عقب المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش ، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، التي تحدث فيها عن التفريغات والقضايا الأخرى.

وقال أبو كرش عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "نحن في اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 نثمن اي جهد على طريق إعادة الحقوق لأصحابها بعمقها القانوني".

وأضاف: "جلسنا معكم وطرحنا قضيتنا من أصلها القانوني وأكدنا بأن مفتاح الحل بالاعتراف بأننا موظفين رسميين بقوة القانون كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية وهذا مثبت بالأوامر الإدارية وفيش الرواتب وشهادات الدورات العسكرية والتأمين الصحي الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والتي لا يستطيع أحد انكارها".