رفض رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005، تصريحات أحمد مجدلاني الوزير في حكومة محمد اشتيه، التي تهجم فيها على موظفي السلطة بغزة وتنكر فيها لوجود اتفاق بتثبيت تفريغات2005م.

وقال أبو كرش لـ"الرسالة نت": "إنّ الحكومة جعلت من موضوع المقاصة شماعة تعلق عليها تنصلها من الالتزامات تجاه موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية وبقاء التقاعد المالي والإجراءات بحقهم".

وكان وزير التنمية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني، قال إن السلطة تدفع رواتب للموظفين رغم مكوثهم في البيت وأنهم لا يستحقون علاوات، وأن أحدا لم يعد تفريغات 2005 بالتثبيت.

وأكدّ أبو كرش أنه انطلاقًا من أن الوطن للجميع فيجب أن توزع الأعباء الوطنية على المحافظات الشمالية والجنوبية والمساواة بين سكان المحافظات في الواجبات والحقوق.

وأضاف: "هناك تمييز يمارس بحق غزة منذ حكومة الدكتور سلام فياض، مرورا بحكومة رامي الحمد الله، وصولا لحكومة الدكتور اشتيه، الذي وعد بإنهاء الازمة".

وذكر أبو كرش أن هذه التصريحات "تتساوق مع ما  يبحث عنه كوشنير ونتنياهو في صفقة القرن الرامية لتكريس الانقسام وفصل الضفة عن غزة، وكان يفترض به كأمين عام لفصيل أن يكرس الحالة الوطنية لا أن يهين الموظفين".

وأكمل يقول: "لن نقبل أن يكون هناك وزيرا يحكم بالعنصرية والتمييز الجغرافي".

وتابع أبو كرش: "راهنا كثيرا أن يكون هناك حلول لقضية 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد المالي، واعترف الدكتور اشتيه بوجود ظلم واقع عليهم وبعدم قانونية الإجراءات بحقهم، ووعد بحلول قريبة من الحكومة".

ووصف تصريحات مجدلاني "بأنها تكريس للعنصرية والتمييز الجغرافي"، متابعا: "هذه التصريحات مردود عليها وهي تأتي في توقيت مشبوه خاصة في ظل حالة التقارب والحوارات القائمة بين حركتي حماس وفتح، وكأنه مستفيد من بقاء الانقسام على حساب سرقة حقوق الموظفين".

وأكدّ أبو كرش أن الحكومة بدأت منذ ذلك الوقت بتقليص فاتورة الرواتب ووقف الترقيات وصولا للتقاعد المالي، في إجراءات لا تستند لأي قانون، مذكّرا مجدلاني بأن الموظفين جلسوا بناء على قرار من الحكومة والوزراء للموظفين بالتوقف عن العمل والتهديد بقطع راتب أي موظف يستمر في عمله عام 2007م.

وعبّر عن خشيته من صمت الحكومة إزاء هذه التصريحات: "فهي تحتاج من رئيس الحكومة ومن حركة فتح تفسيرا وإلّا فإن صمتها يعني أن هناك توجها بما تحدث به مجدلاني".

وأشار إلى أنه يقع على عاتق الوزراء المحسوبين على غزة وجود موقف تجاه تصريحات مجدلاني، كما طالب الأمناء العامين لمراجعته في اجتماع الأمناء المقرر عقده الأسبوع المقبل.