طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، يوم السبت، رئيس السلطة محمود عباس بالكفّ عن إصدار القرارات بقانون والتراجع الفوري عنها، معتبرة إصدارها مؤشرًا على المزيد من محاولات الهيمنة والإقصاء.

وقالت الهيئة،، إنّها تابعت بـ"قلق واستغراب شديدين" إصدار الرئيس عباس بتاريخ 5 مارس قرارًا بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، التي يتوجب إجراؤها في هذه الفترة، لمدة ستة أشهر، على أن يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات في تولي المهام المنصوص عليها.

وأضافت أنّ ديباجة القرار بقانون تضمنت الإشارة للمرسوم الرئاسي رقم (03) لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، والإشارة إلى قرار بقانون رقم (07) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، والإشارة إلى القوانين المنظمة لعمل كلا من نقابة الصيادلة، ونقابة المحاميين النظاميين، ونقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة أصحاب المهن الهندسية، ونقابة أطباء الأسنان.

كما تضمّنت ديباجة القرار بقانون عبارة (في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن).

وأكّدت الهيئة أنّ القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية "يعتبر على النقيض مع فكرة وروح المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني"، مهيبة بنقباء وأعضاء المجالس التعبير لرفض هذا القرار بقانون "خاصة أنّه جاء كغيره دون تشاور مع أحد".

وحذّت "حشد" من سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية "التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة والتي تعكر صفو الأجواء الراهنة"، معربة عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون "الذي يستكمل حلقات السيطرة على مجتمع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني".