جوبهت التهديدات والاعتقالات (الإسرائيلية) للرموز السياسية بالضفة، بصمت من السلطة الفلسطينية، في حالة شكلت استهجانا وطنيا، إزاء ما تحمله هذه التهديدات من خطورة التأثير على مخرجات العملية الانتخابية.

أيمن ضراغمة النائب في المجلس التشريعي، كشف لـ"الرسالة نت" عن فحوى التهديدات (الإسرائيلية) التي تعرضت لها غالبية نواب الضفة من الاحتلال.

وقال إنّ أغلب النواب تلقوا تهديدات إلى جانب سياسيين آخرين من الاحتلال بقضاء 4 سنوات في السجون اذا ما ترشحوا للتشريعي.

وبين أن الهدف من هذه التهديدات فرض معادلات جديدة تهدف لتغييب تيار بعينه عن الساحة الانتخابية، مؤكدا أن المراقبين لدى الاحتلال يقرون بوجود معادلات لديه تهدف الى تغييب مشاركة حماس عن العملية الانتخابية.

وأشار دراغمة إلى ضرورة التحرك في أكثر من اتجاه دوليا وإقليميا للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته التي تستهدف تخريب العملية الانتخابية.

وطنيا، تصاعدت المطالب الفصائلية المنادية للسلطة بضرورة رفع الصوت عاليا إزاء ما تتعرض له الضفة من ضغوط، إذ أكدّ الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ضرورة وجود موقف وطني ورسمي وشعبي لمواجهة الاعتقالات التي تهدف لتخريب الانتخابات.

وشددّ البرغوثي على ضرورة تحويل العملية الانتخابية لمعركة وطنية حقيقية تفرض على الاحتلال التراجع عن اجراءاته التخريبية بحق العملية الانتخابية.

وأيده القيادي بحركة فتح حاتم عبد القادر، الذي أكدّ أن السلطة مطالبة بالتحرك الفوري لتوفير شبكة أمان للشخصيات السياسية المؤثرة.

من جهته، أكدّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ضرورة أن يكون الموقف الرسمي أقوى في إطار تحريك الأطراف الضامنة لوقف الاعتقالات.

أما مستشار الرئيس الراحل د. بسام أبو شريف، فوجد في صمت السلطة تواطؤا تجاه هذه الاعتقالات.

بينما أشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا إلى وجود خطة ممنهجة للقضاء على معارضي أوسلو والسلطة صوتها يجب أن يعلو.

من جهته، أكدّ أبو عاصف البرغوثي، أن التهديدات الإسرائيلية للمرشحين لن تجدي نفعا، "فالاحتلال يعيش في مأزق حقيقي، كما أن السلطة ليس لديها ترف للضغط أكثر على الناس".

وقال البرغوثي لـ"الرسالة نت" إن "الناس في الضفة يسعون للبحث عن الخلاص من الوضع الذي تعيش فيه بسبب السلطة والاحتلال".

وأشار البرغوثي لوجود أوراق قوة لدى السلطة في التحرك تجاه أكثر من طرف للضغط على الاحتلال للالتزام بعدم التدخل في العملية الانتخابية.