تزيد القرارات بقوانين الصادرة بشكل متسارع عن رئيس السلطة محمود عباس، من التصدع في جدار الحالة الفلسطينية الهشة، وتخلق حالة من الريبة فيما يجري الحديث عنه من توافق تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة.
وفي غضون أقل من أسبوع أصدر عباس جملة من القرارات بقوانين والتي شكلت ضربا لمكونات النظام السياسي الفلسطيني وتعديا على القوانين الأساسية التي أقرتها مؤسسات السلطة؛ وفي تجاوز واضح للسلطات التشريعية والقضائية.
ومن اللافت أن تلك القوانين المنفردة حملت تناقضات كبيرة فيما بينها، فما بين تشريع لحريات الرأي والتعبير، وأخرى تحد منها وتمارس سطوتها على عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والمحلية وتقيّد دورها، وليس انتهاءً بقرارات لقوانين تمنع إجراء استحقاق الانتخابات وتتدخل في عمل النقابات المهنية.
ويمكن القول إن حالة التخبط تعكس على ما يبدو خشية داخلية لدى أبو مازن، تدفعه إلى تجاوز صلاحيات السلطات القضائية والتشريعية والانفراد بقرارات من شأنها زيادة تعميق أزمة النظام الفلسطيني وتهميش دور أجهزته وتفريغ السلطات في يد رئيس السلطة وحده، فيما تفتح باب التساؤل عن أسباب خشية الرجل الطاعن في السن خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية!
حسابات الرئيس
ويرى الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني أن هذا السلوك ما قبل الانتخابات التشريعية يطرح ألف علامة سؤال، ولا سيما وأن عباس يريد أن يدخل الانتخابات ويحقق انتصارا وفي نفس الوقت يصدر مراسيم بقانون لتحجيم العمل النقابي والجمعيات والهيئات في الوقت الذي يطرح العالم هذه القضايا ضمن حقوق الانسان والحق في تأسيس هذه الجمعيات وبذلك هو ينتهك القانون وينتهك الدستور.
ويؤكد الدجني في حديثه لـ"الرسالة نت" أن هذا السلوك يعطينا مؤشرا أن الرئيس أبو مازن قد يصدر قرارا بقانون ليؤجل الانتخابات القادمة ولا يذهب إليها، وهو أمر لا يمكن تفسيره سوى بأنه غير مقبول فلسطينيا.
ويوضح أن من حق الجمعيات أن تتشكل مع الرقابة عليها وفق القانون الذي يضبط عملها في القانون الأساسي المعدل.
ويشير إلى أن حسابات الرئيس لها علاقة بموازين القوى داخل هذه النقابات والهيئات وبالتالي هو يريد أن يغلق أبواب بعض الجهات من خصومه والتي تسيطر على مقاعد نقابات المحامين وغيرها من تلك المؤسسات والنقابات والهيئات.
مؤشر ارتباك
فيما يعتقد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن هذه القرارات بقوانين تعطي مؤشرا واضحا عن حالة الارتباك والخشية من الحريات والمؤسسات والانتخابات كلها وهو يسارع لتطويق كل الحريات لترجيح فوزه بالانتخابات.
ويبين الصواف في حديثه لـ"الرسالة نت" أن هذا التسارع في القرارات يخالف كل الأعراف والقوانين الفلسطينية حتى القانون الأساسي ويدل على حالة من الخوف لدى عباس بإصدار المراسيم وهي مسألة تحتاج وقفة من الكل المجتمع الفلسطيني لوضع حد لهذا الهوس.
ولا يستبعد الصواف أن تكون تلك القرارات مقدمة لإصدار مرسوم بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى تمهيدا لإلغائها، حال وجد أن نصيب حركة فتح سيكون قليلا؛ في ظل تزاحم القوائم والانشقاقات والخلافات داخل حركته.
ويشدد على أن تلك القرارات بحاجة لوقفة من المواطنين والقانونين والسياسيين وحتى الموظفين والكل الفلسطيني.
