قدمت عائلات قتلى إسرائيليين، اليوم الأحد، التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، وعدم تقديم وزير الحرب بيني غانتس تقريرًا يوضح المبالغ المصروفة لاقتطاعها.

وبحسب "القناة السابعة" العبرية، فإن الالتماس يشير إلى دفع السلطة مبلغ 512 مليون شيقل خلال عام 2020، لأسرى داخل السجون، وآخرين تم الإفراج عنهم.

واعتبر الالتماس أن حكومة الاحتلال "تخدم الإرهاب ضد نفسها"، من خلال تحويل تلك الأموال من الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في 2018 قانونًا يتعلق بهذه الأموال، ينص على أنه في نهاية كل عام يتم رفع تقرير من وزير الحرب أمام الكابنيت يشمل تفاصيل جميع الأموال المدفوعة على أن تخصم في العام التالي من قبل حكومة الاحتلال.

وأشار الالتماس إلى أن غانتس لم يقدم التقرير للكابنيت، في حين أن حكومة الاحتلال لم تطبق القانون، واتهمت عائلات القتلى، غانتس بأنه يناقض القانون بشكل صارخ ويسمح باستمرار "تمويل الإرهاب" ضد "إسرائيل"، وفق قولهم.ش