عقد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء مجالس محلية من النقب، لمناقشة آخر التطورات الحاصلة في النقب في محاولة للتوصل إلى تسوية وإنهاء الاعتصام المتواصل منذ أكثر من أسبوعين أمام مكاتب الحكومة في مدينة القدس، احتجاجا على سياسات الحكومة الظالمة تجاه النقب.
جاء ذلك بحسب ما ذكر منتدى السلطات العربية في النقب في بيان مقتضب صدر عنه الثلاثاء، وشدد على استمرار خيمة الاعتصام وتنظيم المظاهرة القطرية المقررة يوم الخميس 18 آذار/ مارس الجاري لدعم النقب، "إلى حين صدور قرارات عملية على أرض الواقع وليس مجرد تفاهمات".
وأوضح البيان أن "مندوب من مكتب رئيس الحكومة حضر وطلب عقد اجتماع لرؤساء المجالس مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة، وذلك بتكليف من رئيس الحكومة".
وأضاف أنه "تم عقد الاجتماع بحضور أربعة رؤساء مجالس هم سلامة الأطرش ونايف أبو عرار وابراهيم الهواشلة وعبد العزيز النصاصرة، نيابة عن إخوانهم رؤساء المجالس في النقب، حيث حضر الاجتماع".
وأشار البيان إلى أن "امتد لأكثر من ساعتين"، وخلاله، "عرض رؤساء السلطات المحلية في النقب مشاكل النقب والتي من أهمها الهدم وما يسمى بـ‘سلطة توطين البدو‘".
وبحسب البيان فإن "الرؤساء تلقوا وعودا ببحث كل هذه الأمور، إضافة لوعد بتجميد عمليات الهدم وتقليص صلاحيات سلطة توطين البدو، كما وعد مدير مكتب رئيس الحكومة بمتابعة كل القضايا والمشاكل العالقة والخروج بقرارات عملية في القريب العاجل، وعلى هذا انتهى الاجتماع".
وبعد الاجتماع عقد الرؤساء جلسة تشاورية بمشاركة رؤساء المجالس المحلية في النقب، كما تشاوروا، وفقا للبيان، مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وشدد البيان على أنه "تقرر الاستمرار في خيمة الاعتصام وأن تكون مظاهرة يوم الخميس 18/3 في موعدها لحين صدور قرارات عملية على أرض الواقع وليس مجرد تفاهمات".
وبداية الأسبوع الجاري، عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد بمشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ومنتدى السلطات العربية في النقب، اجتماعا موسعا في خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، وذلك لمناقشة آخر التطورات الحاصلة في النقب وسبل التصدي لسياسات الحكومة الظالمة تجاه النقب وأهله.
وأكد الحضور على ضرورة الوحدة والتكاتف واتخاذ خطوات عملية ومهنية مدروسة من أجل دعم نضال أهل النقب الشرعي؛ علما بأن الخيمة قائمة أمام مكاتب الحكومة منذ أسبوعين، وزارها المئات من المواطنين العرب من مختلف المناطق، وتناوب رؤساء السلطات المحلية العربية على التواجد اليومي فيها.
وخلص الاجتماع إلى القرارات التالية:
- مظاهرة قطرية، يوم الخميس المقبل، أمام مكتب رئيس الحكومة وستبدأ الساعة الحادية عشر صباحا.
- مظاهرة قطرية يوم 27 آذار/ مارس 2021 في يوم الأرض.
- تعيين منسق عام لشؤون النقب ومتابعة قضاياه.
- تكثيف التوعية لقضايا النقب وتخصيص حصص دراسية للحديث عن النقب على المستوى القطري.
- عقد مؤتمرات صحافية موجهة للإعلام العبري.
- تشكيل لجنة تتابع قضايا النقب وفيها لجان مهنية تتولى معالجة مشاكل النقب.
- العمل على كافة الأصعدة السياسية والضغط من أجل تحقيق مطالب أهل النقب.