عاشت السلطة الفلسطينية ثلاثة أعوام دون إقرار موازنة سنوية، واعتمدت على موازنة طوارئ تعتمد على الحالة القائمة، والتي شابتها إشكاليات بسبب تحكم فئة قليلة بها دون خطط تنموية.

ولطالما واجه قانون موازنة الطوارئ انتقادات لاذعة، كونه يمثل باباً للفساد والتجاوزات ومنح الامتيازات غير المشروعة والتوظيف دون وجه حق.

ورغم أن موازنة الطوارئ تعتمد على التقشف وتقليل النفقات وزيادة الصرف على القطاعات الأكثر احتياجا كقطاع الصحة في ظل أزمة كورونا، إلا أن متنفذين استغلوا هذه الموازنة لتمرير كثير من القرارات دون رقابة.

اتجاه لإقرار موازنة

ووفق مصدر مطلع في وزارة المالية في رام الله، فإن حكومة محمد اشتية، تتجه لإقرار موازنة 2021، ورفعها للرئيس قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وقدّرت القراءة الثانية لمشروع الموازنة الإيرادات (دون المنح والمساعدات) بـ 4.75 مليارات دولار، والنفقات الجارية بـ 5.5 مليارات دولار.

ووفق الموازنة المقدمة، فإن العجز المتوقع يبلغ 850 مليون دولار (قبل المنح والمساعدات).

ويرى المصدر الحكومي إنه في حال نجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، فإن العجز في الموازنة سيرتفع إلى 2 مليار دولار –في إشارة إلى المبلغ الذي تمنعه السلطة عن قطاع غزة منذ 15 عاما.

وأشار المصدر إلى أن الأرقام سابقة الذكر، قد تتغير بناء على ملاحظات أعضاء الحكومة مع استمرار قراءة مشروع الموازنة.

ولفت إلى أن الحكومة تأمل بعودة الدعم المالي لمتوسط 800 مليون دولار سنويا اعتبارا من 2021 ومع تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، مقارنة مع 370 مليونا في 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال نجحت الحكومة في إقرار الموازنة، فستكون الأولى منذ عام 2018.

ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، إن إقرار موازنة من عدمه لن يغيّر من الواقع شيئا، "لأن هناك استفرادا في الموازنة من الرئيس عباس دون جهات تشريعية ورقابية".

وأكد موسى في حديث لـ "الرسالة نت" أن الحديث عن إقرار موازنة لعام 2021، يُراد منها البعد الإعلامي فقط، "فالسلطة متحرجة من المانحين بعد 3 سنوات دون موازنة".

وأوضح أنه "طالما بقي قانون الطوارئ قائما، فإنه لا يمكن التعويل على تغييرات بموازنة الطوارئ، لأنه يمكن تغيير أي بند دون إقرار قانون، بتغطية من قانون الطوارئ".

ولفت إلى أن العمل بموازنة الطوارئ على شكلها الحالي، لن يخفف المصاريف بسبب سوء استخدامها.

وأشار موسى إلى أن عيوب موازنة الطوارئ لا تظهر آنيا، مؤكدا أن الميزانية ستعاني خلال السنوات المقبلة من العمل بموازنة الطوارئ لما تمثله من تراكم للديون ومصاريف كبيرة في ظل أزمة كورونا.

وقال موسى: "نستطيع أن نطلق على موازنة الطوارئ، بأنها تدفقات نقدية للمصاريف والإيرادات، ولا يمكن أن تكون موازنة طوارئ، وبالتالي هناك متنفذون يستفيدون من اقرار الطوارئ دون إدارة سليمة للموازنة".