أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، أن قطاع غزة يشهد حالة متقدمة من الأمن والاستقرار، مع قلة الإمكانات التي تمتلكها الوزارة، وحجم الضغوطات التي يتعرض لها القطاع.
وعزا أبو نعيم في حوار خاص مع "موقع الداخلية"، وصول قطاع غزة لهذه الحالة الأمنية إلى كون الأجهزة الشرطية والأمنية في القطاع تعمل ضمن مؤسسة مهنية متكاملة.
وقال: "استفادت المنظومة الأمنية في غزة من التجارب السابقة، وتجنبت كل ما من شأنه المساس بحالة الاستقرار داخل المجتمع".
وأشار إلى أن الداخلية ومنذ عهد الشهيد سعيد صيام، تعمل وفق أسس ثابتة، وعقيدة أمنية وطنية، هدفها حماية الوطن وخدمة لمواطن، بغض النظر عن أي اعتبارات حزبية أو فئوية، وهذا ما سارت عليه قيادة الوزارة المتعاقبة في السنوات الماضية.
وأكد أن مسيرة البناء والتطوير في وزارة الداخلية هي عملية "تراكمية" على أساس مهني، لافتًا إلى أن كل من ينل شرف خدمة شعبنا في قيادة هذه الوزارة يكمل مسيرة التضحية والعطاء.
علاقة وثيقة
وحول ملامح العلاقة بين الداخلية والمجتمع؛ لفت أبو نعيم إلى ان هناك علاقة وثيقة تربط وزارة الداخلية مع كل شرائح المجتمع، بما تشمله من عائلات، وفصائل، ومؤسسات مجتمع مدني، ونقابات ورجال أعمال، ومؤسسات دينية.
وأكد أبو نعيم أن الداخلية تقف على مسافة واحدة من الجميع، "فنحن أمام أجهزة امنية تعمل ليلًا نهارًا من أجل تحقيق هدف أساسي وهو حفظ الامن، وخدمة المواطن، دون الانحراف عن هذه الأهداف السامية.
ولفت إلى أن كل من زار قطاع غزة خلال السنوات الماضية، عربًا وأجانب، أشادوا بحالة الاستقرار الأمني، التي تضاهي أكثر الدول استقرارًا.
لا جريمة منظمة
وشدّد وكيل وزارة الداخلية الأمن الوطني على وزارته لا يمكن أن تقفز عن أي جريمة أمنية أو جنائية، فهي تحقق في كل جريمة، وصولًا لكشف ملابساتها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، لافتًا إلى ان ذلك أثمر عنه خلة قطاع غزة من مظاهر الجريمة المنظمة، أو جرائم تقيد ضد مجهول.
ونبّه إلى أت الداخلية تتعرض لتحديات كبيرة من قبل خصوم وأعداء شعبنا سواء الاحتلال وأعوانه، في إطار المساس بالواقع الأمني، مستدركًا: "إلا أن الأجهزة الأمنية والشرطية دائمًا على أهبة الاستعداد، وفي حالة يقظة وتنبه لكل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار.
وأوضح أنه عند وقوع أي حدث أمني يجري التقييم واستخلاص العبر؛ لتعزيز نقاط القوة والبناء عليها، ومعالجة أي خلل يحدث.
وأضاف أنه "تم تشكيل لجان متخصصة لمعالجة أي خلل أو قصور في الأداء المهني لمنتسبينا، فلا نقر الأخطاء أو نتجاوز عنها، ولدينا الجرأة الكاملة لمحاسبة المخطئين والمقصرين في إطار القانون واللوائح".
وعرّج أبو نعيم على مسيرة التدريب والتطوير في الوزارة، وقال: "نحن في حالة تدريب وتطوير مستمرة لكوادر الأجهزة الأمنية والشرطية؛ حتى نحافظ على مستوى الأداء الأمني، بما يواكب صعوبة التحديات على مدار سنوات عملنا".
وزاد: "لدينا كلية الرباط الجامعية التي تعمل وفق منهجية علمية لتخريج ضباط أكفاء في العمل الشرطي والقانوني، إضافة إلى مديرية التدريب التي تتكفل بعقد الدورات التدريبية والمهنية في كل مجالات الاختصاص".
وأشار أبو نعيم إلى ابتعاث العديد من منتسبي الوزارة في دورات تخصصية خارج قطاع غزة، لاكتساب العلوم والخبرات في المجالات القانونية والشرطية، والدفاع المدني.
ضبط الحدود
وفيما يتعلق بتأمين وضبط الحدود، أكد أبو نعيم، أن هناك حالة ضبط كبيرة للحدود البحرية، والبرية لقطاع غزة، بالتعاون و التنسيق ما بين أجهزة الوزارة، والمقاومة.
وفيما يخص الحدود الجنوبية، إلى أن الداخلية تبذل جهودًا كبيرة لتأمينها، لكونها مشتركة مع دولة عربية شقيقة وهي مصر، مؤكدًا على الحرص الكبير لدى الوزارة على استمرار وتعزيز استقرار الحالة الأمنية على تلك الحدود.
ولفت أبو نعيم إلى أن هناك تطورًا غير مسبوق على مستوى الحالة الأمنية على حدود قطاع غزة مع جمهورية مصر العربية، في السنوات الأخيرة، ما أسهم في تثبيت الهدوء والاستقرار، وتجنب الأخطار والمهددات.
وتابع بالقول: "عملت الوزارة على تطوير المنطقة الحدودية من خلال الإنشاءات الأمنية التي قامت بها، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لذلك".
وفيما يتعلق بالحدود الشرقية والشمالية والبحرية؛ ذكر اللواء أبو نعيم أن هناك تعاونًا ما بين الداخلية والمقاومة في تأمينها، لكون الاحتلال يقف عل ى الجانب الآخر منها، لافتًا إلى تسخير كل الإمكانات في ذلك.
وأردف قائلًا: "هناك حالة ضبط الحدود بمستوي عال في القطاع، وضبط أمني داخلي مرده تكاتف الأجهزة الأمنية مع كل شرائح المجتمع، ومع المقاومة الفلسطينية".
تأمين الانتخابات
وحول تأمين الانتخابات المرتقبة بشهر مايو القادم، قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني إن قيادة الوزارة وجّهت كل الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بنا في هذا الجانب.
وأضاف: "أوكلت مهمة تأمين العملية الانتخابية لجهاز الشرطة، على أن تسانده كل الأجهزة والإدارات بكل ما لديها من إمكانات ومقدرات؛ لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه".
وتابع: "نريد لهذا الاستحقاق أن يكون عرسًا ديمقراطيًا لشعبنا الفلسطيني، خاصة أنه لم يحدث منذ سنوات طويلة".
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تهيئة كل الأجواء الملائمة، من أجل إجراء الانتخابات العمة في القطاع، وتأمين مراكز الاقتراع، ومقار لجان الانتخابات، واللجان الرقابية، وكذلك حركة الوفود القادمة.
مواجهة كورونا
وبعد مرور أكثر من عام على مواجهة جائحة كورنا في قطاع غزة؛ لفت أبو نعيم إلى أن غزة قطعت الشوط الأهم في مواجهة الجائحة، بالتعاون الوثيق بين سائر الجهات الحكومية، وخصوصًا وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية سخّرت كل ما لديها من إمكانات ومقدرات وجهود من أجل حماية المجتمع، ومنع تفاقم الحالة الوبائية، ومساندة المنظومة الصحية.
وأكمل: "آتت الإجراءات التي تم فرضها أُكلها في الحد من انتشار الوباء، بدءًا من المعابر والمنافذ، وصولًا للإجراءات الوقائية في كل المنشآت، والمرافق، ومتابعة الأجهزة الشرطية والأمنية تطبيق كل تلك الإجراءات".
ووصف أبو نعيم مرحلة مواجهة الجائحة، بأنها من أصعب المراحل التي مرت بها وزارة الداخلية في سنوات عملها، مستدركًا ان الوزارة استطاعت تقديم صورة حضارية، من خلال الإجراءات التي تم اتخذاها تفاديًا لمخاطر انتشار الوباء.
وحذّر وكيل وزارة الداخلية من تداعيات استمرار تفشي الجائحة، مهيبًا بالمجتمع الفلسطيني إلى أن يبقى في حالة يقظة وانتباه.
ومع ارتفاع المنحنى الوبائي في الآونة الأخيرة، بيّن أبو نعيم أن ذلك يدق ناقوس الخطر من جديد، مشددًا على أهمية عدم التراخي في الإجراءات الوقائية، "كي لا نهدم ما بنيناه على مدار العام الماضي".
ولقت إلى أن وزارة الداخلية في حالة متابعة وتشاور مستمر مع وزارة الصحة في تقييم الحالة الوبائية، "ولا تردد في اتخاذ أي إجراءات تهدف للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين"، معبرًا عن أمله ألا تعود الأمور إلى الوراء.
وحول إمكانية اتخاذ إجراءات تشديد جديدة، أوضح أبو نعيم أن هناك تقييمًا مستمرًا للحالة الوبائية مع وزارة الصحة، وأن التعليمات وُجّهت في الوقت الحالي إلى الأجهزة الشرطية والأمنية، لمتابعة تشديد الإجراءات الوقائية في كل القطاعات.
