باتت قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في بادية صحراء النقب داخل أراضي الـ 48، رمزا لمعركة البقاء والحفاظ على الأرض والهوية والوقوف بالمرصاد لسياسات التهويد والتدمير التي تنتهجها (إسرائيل) ضد السكان.

اليوم وللمرة الـ 185 تتعرض قرية العراقيب للهدم، وهذه تعتبر المرة العاشرة منذ جائحة كورونا، والثانية خلال هذا الشهر، رغم أن البيوت مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح ويسكنها حوالي 22 عائلة، ومع ذلك يصر المواطنون على إعادة بناء بيوتهم البسيطة دليلا على تمسكهم بالأرض رغم الهدم المتكرر.

وكانت المرة الأولى التي تعرضت فيها القرية للهدم في يوليو 2010 ومنذ ذلك الحين تعود سلطات الاحتلال لهدم القرية بحجة عدم الاعتراف بها وبسكانها.

وتقع قرية العراقيب تحديدا شمال مدينة بئر السبع، وتمتد على مساحة 1050 دونما، وتبعد عن مدينة القدس نحو 110 كلم إلى الجنوب منها.

ويعود تاريخ انشاء قرية العراقيب للمرة الأولى إلى فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها السكان كما ورد في تقرير سابق أعدته منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين (إسرائيليين) (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948.

ويمتلك سكان العراقيب وثائق "طابو" (شهادات ملكية للأرض) صادرة أيام الحكم العثماني، ويستدلون على ذلك بأن مقبرة القرية يعود وجودها إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادي.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 240 ألف فلسطيني يعيشون في صحراء النقب، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين، ولا تعترف سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط لاقتلاعهم وتهجيرهم.

وحين احتلت (إسرائيل) منطقة النقب -التي تمثل نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية- في عام 1949، أصبحت العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها (إسرائيل)، وتحرمها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء والكهرباء والاتصالات، باعتبارها "قرى غير قانونية.

وتعمل السلطات الإسرائيلية على هدم هذه القرى وتجميع سكانها في ثمانية تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار اتخذته المحاكم الإسرائيلية عام 1948 بأنه "لا ملكية للبدو في أرضهم"، رغم أن إجمالي سكان هذه القرى نحو 90 ألف نسمة، ومعظمها قائم قبل الاحتلال عام 48.

وبحسب ما يقوله سكان العراقيب فإن تهجير الاحتلال الأول لهم كان عام 1953، ثم تكثفت حملات التهجير الجزئي بعد نكسة 1967 بحجة أن المنطقة تابعة "للصندوق القومي اليهودي" (كيرين كاييمت)، وأحيانا بذريعة ضبط عمليات البناء بشكل ممنهج، إضافة إلى الدواعي الأمنية والعسكرية حيث يقع مفاعل ديمونا النووي في المنطقة.

ويعتمد اقتصاد قرية العراقيب على رعي الماشية والزراعة، خاصة أشجار الزيتون التي اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف منها في عمليات الهدم المتكررة.