عاد الفلسطينيون للإغلاق مجددا في الضفة المحتلة التي تعاني منذ أسابيع من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكورونا، وقطاع غزة الذي بدأ الفايروس ينتشر فيه مجددا.

ودفع الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات، حكومتي غزة ورام الله لأخذ إجراءات احتياطية، في محاولة منهما لتقليل معدلات الإصابة التي صعدت على نحو مطرد.

ويعد القطاع الاقتصادي أكثر القطاعات تضررا من الاغلاق، بسبب تكبد التجار وأصحاب المحال التجارية خسائر كبيرة من حظر التجول وتحديد ساعات محددة لفتح منشآت العمل.

 خسائر فادحة

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد نور أبو الرب إن الأوضاع الاقتصادية تزداد تدهورا في الأراضي الفلسطينية، بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" أن الاقتصاد الفلسطيني لا يحتمل الاغلاقات، "وهو ما يستدعي التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التجار عبر التسهيلات والمعونات كحل مؤقت لتعزيز صمود القطاع الاقتصادي".

ودعا الحكومة لدعم القطاع الخاص والمتضررين بالأموال، لإبقائهم في دائرة العمل دون افلاس، "فأي اغلاق يجب أن يصاحبه تعويض ودعم".

ويرى أبو الرب أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بمرحلة ركود، وهو ما يستدعي الحاجة الملحة للتدخل بالخطط الاقتصادية العلاجية العاجلة.

ووفق بيان لسلطة النقد وجهاز الإحصاء المركزي، فإن الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع عُدت في عام 2020 المنصرم الأشد من حيث الضائقة والمعاناة الاقتصادية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12%، وتراجع نصيب الفرد بنحو 14% مع فجوة هائلة بين حالتي الضفة والقطاع لصالح الضفة الغربية.

كما حدث تفاوت كبير في تراجع نمو الأنشطة الإنتاجية، إذ انكمش نشاط الزراعة بنحو 11%، والصناعة بنحو 12%، والخدمات بنحو 10%، وكان أعلاها تراجعا الإنشاءات بنمو سالب قدره 35%.

وعانت حكومة اشتية عجزا كبيرا بلغ 21.3% من صافي الإيرادات العامة، وتمت تغطيته من الدعم الخارجي والاقتراض الداخلي من الجهاز المصرفي وغيره.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الضفة من اغلاقات شاملة لبعض المناطق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة تشديد إجراءاتها والعودة للإغلاق الليلي عند الساعة التاسعة مساء، وتقليص دوام الموظفين.

وفي بيان له، ذكر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بالضفة المحتلة، أن الأنشطة التجارية والصناعية تشهد ركودا حادا تخطى حاجز الـ50%، وإن الاستمرار في الارتفاع يضع مختلف القطاعات في الضفة على حافة الخطر الشديد.

وفي نفس الوقت، حذّر رجال أعمال في غزة من العودة للإغلاق الشامل، بسبب الضرر الكبير الذي سيحل بقطاع السياحة الذي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية.

ودعا رجال أعمال لضرورة إيجاد خطة بديلة لتعويض المتضررين والتوازن بين الحفاظ على الصحة والاقتصاد في نفس الوقت.