تجد سلطات الاحتلال من إجراءات جائحة كورونا، مدخلا لها لمحاربة اقتصاد مدينة القدس، وفرض الغرامات على التجار وإجبارهم على الاغلاق وتكبيدهم خسائر.

ويعاني تجار القدس من كثرة الاغلاقات غير المبررة، ففي وقت تسمح فيه سلطات الاحتلال بفتح المحال التجارية للتجار (الإسرائيليين) تمنع ذلك على المقدسيين.

ووفق بيانات رسمية، تضرر 70% من أصحاب المحال والعقارات في القدس من سياسيات الاحتلال، ما يؤدي في النهاية لمصادرة الأملاك بذريعة تراكم الديون.

تهجير وإفلاس

التاجر خالد الهدمي الذي يمتلك محل تجاري في سوق العطارين، يرى بإجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس وخصوصا البلدة القديمة، محاولة لإفلاس التجار وتطفيشهم.

وقال الهدمي في حديث لـ "الرسالة نت": "نعاني من كثرة الاغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسواق الفلسطينية، دون مبرر".

وأكد أن الاحتلال يتخذ من فيروس كورونا بيئة خصبة لفرض اجراءاته التعسفية بحق التجار، "وهذه الإجراءات تخص التجار الفلسطينيين دون اليهود".

وأضاف: "حتى في ظل أيام العمل ودون وجود قرارات بالإغلاق، تنغّص شرطة الاحتلال على التجار وتجبرهم على اغلاق محالهم".

ودعا لضرورة دعم التجار المقدسيين خلال الفترة الحالية، لتفادي افلاسهم وخروجهم من السوق لصالح التجار اليهود.

بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي في القدس زياد حموري إن الاحتلال يستغل جائحة كورونا بشكل جيد لضرب الاقتصاد المقدسي وزيادة معاناة المقدسيين.

وقال حموري في حديث لـ "الرسالة نت": "ضرائب الاحتلال ومخالفاتهم زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، فمن يفلت من ضريبة الأرنونا وغيرها من الضرائب، تمسكه سلطات الاحتلال بمخالفات بحجة إجراءات كورونا".

ولفت إلى أن نصف محلات البلدة القديمة اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب جائحة كورونا ومخالفات الاحتلال.

وبيّن أن جائحة كورونا وكثرة الاغلاقات، قلصت حجم النشاط في الأسواق، "فالكساد يضرب أسواق المدينة المقدسة دون حلول عملية لإخراج التجار من حالة الضيق".

ووفق حموري، فإن الدخل الذي يحصّله التجار المقدسيين لا يعادل ربع الدخل الشهري للتجار (الإسرائيليين)، "وبالتالي لا يقوَى التجار المقدسيين على الصمود".

وبيّن أن الضرائب تراكمت على التجار المقدسيين بمبالغ تقدر بمليوني شيكل، وهو ما يهدد وجودهم في القدس، ويقوّض إمكانية صمودهم أمام غطرسة الاحتلال.

وشدد على أن الاحتلال ماضٍ في سياساته الرامية لإفراغ القدس من سكانها الأصليين، "وبالتالي يجد في الاقتصاد مدخلا للوصول إلى أهدافه".

وتجدر الإشارة إلى أن معدل الفقر يفوق الـ80 بين المقدسيين، في حين تزيد معدلات البطالة عن 33%، وفق أحدث احصائيات.

وتؤكد الاحصائيات (الإسرائيلية) أن بلدية الاحتلال في القدس؛ تُنفق من ميزانيتها على السكان المقدسيين 5% فقط من إجمالي حجم إنفاقها، في حين أن باقي النسبة تذهب (للإسرائيليين)، رغم أن العرب يشكّلون 35 %من إجمالي السكان، وأنهم يدفعون 33% من إجمالي واردات البلدية من الضرائب.