أعلن العراق فجر اليوم الحداد الوطني 3 أيام على أرواح قتلى سقطوا في حريق ضخم شب أمس ليلا في مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا ببغداد، ومن جانبها قررت وزارة الصحة توقيف عدد من المسؤولين الصحيين، والتحقيق معهم، وعلى رأسهم مدير مستشفى ابن الخطيب الذي وقعت فيه الفاجعة، وأودت بحياة 27 شخصا وجرح 50 آخرين.

وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، وأمر في أعقابه "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث" معتبرا ما حدث أنه جريمة "تمس بالأمن القومي العراقي" وليس بالخطأ.

ولم تصدر عن أي جهة رسمية أي حصيلة لضحايا الحريق، لكن مصادر طبية قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريق نتج عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين، والمخصصة لعلاج مرضى كورونا.

وقال مدير الدفاع المدني كاظم بوهان لوكالة الأنباء العراقية إن الحريق وقع في الطابق الأوسط المخصص لإنعاش المرضى، وأضاف أن المستشفى يضم 120 مريضا وتم إنقاذ نحو 90 منهم

ضعف التجهيزات

وأكد المسؤول نفسه أنه تمت السيطرة على الحريق وإخلاء المستشفى -الواقع بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة- من كل الموجودين به. وأضاف بوهان أن المستشفى قديم وليس به منظومة لإطفاء الحرائق، وبه فقط وسائل إطفاء بسيطة لا تفي بالغرض.

وقد بث ناشطون على مواقع التواصل صورا تظهر اللحظات الأولى لوقوع الحريق داخل مستشفى بن الخطيب في وقت متأخر من مساء أمس السبت. وتظهر الصور وقوع انفجار داخل إحدى ردهات المرضى أعقبه اندلاع النيران داخل الردهة وانتشارها بشكل سريع داخل أروقة المستشفى وسط محاولات من أهالي المرضى الإسراع بإنقاذ ذويهم والهرب بعيدا.

وكان شهود عيان قد تحدثوا ليلة عن وقوع انفجار في أحد أنابيب الغاز في المستشفى، وقال آخرون إن إحدى قنينات الغاز التي يتم الاستعانة بها لمساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا انفجرت، وتسببت باندلاع النيران التي التهمت أسطوانات الغاز في المستشفى المكونة من 3 طوابق.

وفي بيان الحكومة قال الكاظمي "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير، لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين، إلى حين التوصّل إلى المقصرين ومحاسبتهم" وطالب بإصدار نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة، ومحاسبة جميع المقصرين.

توقيف مسؤولين

وقالت وزارة الصحة في بيان إن رئيس الوزراء أوقف كلا من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري والفني، ومدير قسم الهندسة والصيانة، و(أمر) بإجراء تحقيق عاجل معهم لإعلان نتائجه أمام الجمهور.

ومن جانب آخر طالبت مفوضية حقوق الإنسان (هيئة مرتبطة بالبرلمان) في بيان الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي ووكلائه وإحالتهم للتحقيق.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة غدا الاثنين صباحا لمناقشة حريق مستشفى ابن الخطيب، كما دعت لجنة الصحة والبيئة بالبرلمان إلى اجتماع عاجل لممارسة دورها الرقابي مع الأطراف الحكومية لمعرفة أسباب الحادث، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة، ومن جانبه قال رئيس الجمهورية برهم صالح إنه يدعم القرارات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان بفتح تحقيق فوري، لمعرفة أسباب الحريق.

يشار إلى أن المنظومة الصحية العراقية توجد في حالة متردية جراء عقود من العقوبات الدولية والحروب والإهمال من السلطات، وذلك في وقت تسجل فيه البلاد أعدادا مرتفعة من المصابين بفيروس كورونا، إذ يتصدر العراق الدول العربية المتضررة من الجائحة.