الناصرة- الرسالة نت
من المتوقع أن تصوت الكنيست، اليوم الأحد، على اقتراح القانون الذي يسمح للجان القبول باختيار العائلات التي تستطيع السكن في ما يسمى بـ"البلدات الجماهيرية".
ويميز القانون الجديد ضد العرب لكونه يسمح برفض قبول عائلات عربية للسكن في هذه البلدات، كما من الممكن أن يميز ضد شرائح سكانية أخرى مثل العائلات الأحادية (أب أو أم)، أو المثليين أو ذوي المستوى الاجتماعي – الاقتصادي المنخفض.
ودفع اقتراح القانون، الذي يدعمه الائتلاف الحكومي، بمجموعة من الشخصيات والأكاديميين الإسرائيليين إلى التوقيع على عريضة تطالب أعضاء الكنيست بالامتناع عن المصادقة عليه.
وجاء في العريضة أنه في حال المصادقة على اقتراح القانون فإنه "سيؤدي إلى التمييز العنصري، ويكون وصمة سوداء على إسرائيل، وبإمكان جهات لاسامية أن تستخدمه لشرعنة التمييز ضد اليهود في العالم، كما أنه يمس بالأساس التاريخي والأخلاقي للدولة".
كما جاء في العريضة أن "رئيس لجنة الدستور، دافيد روتم من "يسرائيل بيتينو"، قد أوضح أن الهدف من القانون هو أن يكون بإمكان البلدات الإسرائيلية (الييشوف) أن تعرف نفسها كصهيونية، ومنع إسكان غير اليهود فيها".
وبحسب ما جاء في العريضة فإن اقتراح القانون يقر بأنه "يسمح، بغطاء رسمي وتقني، عن طريق استخدام ذريعة "عدم التلاؤم مع النسيج الاجتماعي"، بمواصلة التمييز ضد مجموعات إسرائيلية أخرى على خلفية العرق والمكانة الاقتصادية والجنس والوضع الشخصي".
وطالب الموقعون على العريضة أعضاء الكنيست بالعمل فورا لمنع "الدوس على الديمقراطية الإسرائيلية من قبل المشرّعين"، واعتبروا أن كل من يدعم القانون ولا يعمل على منع سنّه يتحمل المسؤولية الشخصية عن العار.
