عمان- الرسالة نت

قال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت: إنه كان لا بد من تأجيل اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأضاف موسى أبو مرزوق في حوار أجرته معه صحيفة "الغد" الأردنية: "نعم, لابد من تأجيل التوقيع, ففي ظل الضغط الشعبي الرافض لخطوة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس من الصعب تماما الالتقاء به لإعفائه من تحميله كامل المسؤولية في ما يتعلق بالتقرير (غولدستون)".

وتابع قائلاً: "نريد مصالحة حقيقية لا تنتهي بما انتهت إليه مصالحة مكة (في شباط/فبراير 2007 برعاية سعودية), كما لا نريد استخدام المصالحة للتغطية على تداعيات سحب التقرير, إذ يجب الفصل بين الآمرين".

وأوضح أبو مرزوق أن "استحضار المصالحة بهذه السرعة تزامنا مع تفاعل الشارع الفلسطيني بتلك التداعيات يطرح على الساحة السياسية نوعا آخر من تغيير الصورة ومحاولة إنقاذ عباس من تحميله للمسؤوليات المترتبة على سحب التقرير".

وأكد أن "موقف حماس الرسمي يحتاج إلى وقت إضافي, قد يمتد إلى يومين لتسليم رأيها للجانب المصري حول ورقة اتفاق المصالحة", مشيرا إلى أن "هناك ملاحظات تستوجب الحديث عنها لأنها لم تكن ضمن التفاهمات التي خرجنا بها في الحوارات السابقة مع مصر وفتح".

وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل اتفاق المصالحة إلى شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل, قال أبو مرزوق "لا أتصور أننا نحتاج لكل هذا الوقت لتوقيع الاتفاق, فقد نحتاج للتأجيل حتى الشهر المقبل", مشيرا إلى أن "الجمهور العام سيكون (حينها) أكثر تقبلا للمصالحة منها اليوم".

وأعلنت مصر أمس الجمعة "تأجيل التوقيع" على اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى اجل غير مسمى بسبب الجدل الشديد بين حركتي فتح وحماس بشان تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الشتاء الماضي.

وهي المرة الثالثة التي تؤجل فيها القاهرة توقيع اتفاق المصالحة.

وتبادلت حركتا حماس وفتح على مدى الأسبوعين الماضيين الاتهامات بتعطيل المصالحة.