صادقت اللجنة المنظمة للكنيست، اليوم الثلاثاء، على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية المستوطنات الصغيرة" (البؤر الاستيطانية العشوائية). وصوّت لصالح التشريع 16 عضو كنيست فيما عارضه 13.

وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.

كما يلزم القانون الحكومة بمنح مكانة قانونية والعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) في العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية.

وبحسب معطيات حركة "سلام الآن"، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، دون موافقة الحكومة.

بالمقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية. وتشير "سلام الآن" إلى وجود 661 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.

"الالتفاف على المحكمة العليا"

كما صادقت اللجنة المنظمة على دفع سريع لمشروع قانون يتيح الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا. ويقيّد القانون سلطة المحكمة العليا في ما يخص الاعتراض على قوانين الكنيست أو إعلانها غير دستورية في ظل تناقضها مع قوانين أساس.

وصوّت لصالح مشروع القانون 17 عضو كنيست، من ضمنهم ممثلو حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" في اللجنة، فيما عارضه 15 عضو كنيست. وقال عضو الكنيست عن "تيكفا حداشا"، الوزير السابق، زئيف إلكين، إن حزبه يدعم فكرة القانون، لكنه يعارض النص المطروح، وفتح الباب أمام تعديلات مستقبلية قبل إقراره نهائيا.

وانعقدت اللجنة المنظمة التي يرتأسها عضو الكنيست، ميكي زوهر (الليكود)، مساء اليوم، لمناقشة دفع إجراءات سريعة لسن عدد من القوانين، بينها مشروع قانون يتيح انتخاب رئيس الحكومة بالاقتراع المباشر، وقانون إلغاء خطة الانفصال عن قطاع غزة، وقانون الإعدام لفلسطينيين نفذوا عمليات قُتل فيها إسرائيليون، قانون حظر دخول متسللين، وقانون تعيين قضاة المحكمة العليا، وقانون المدعي العام، وقانون رفض دليل جنائي.

وصادقت رئاسة الكنيست، المؤلفة من رئيس الكنيست ونوابه، صباح اليوم، على طرح 402 مشروع قانون خاص، وبضمنها الانتخاب المباشر. وبادر رئيس حزب شاس ووزير الداخلية، أرييه درعي إلى مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، الذي يعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه سيشكل مخرجا من المأزق السياسي في إسرائيل. ويصف قادة أحزاب "كتلة التغيير" المعارضة لنتنياهو مشروع قانون الانتخاب المباشر بأنه "مشروع قانون الانتخابات الخامسة".