أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتقصّي "في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، خاصة في جرائم الحرب خلال العملية العسكرية ضد غزة، وما سبقها من أحداث في القدس والضفة المحتلة.

وأيد القرار بالتصويت 24 دولة بما فيهم البحرين التي وقعت العام الماضي على اتفاقية سلام مع (إسرائيل)، بينما هاجمت اللجنة وزارة الخارجية الإسرائيلية واعتبرت القرار وصمة عار أخلاقية على المجتمع الدولي والأمم المتحدة"، وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية هي الاخرى عن خيبة أملها من تشكيل اللجنة.

بدورها رحبت حركة حماس بالقرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان، واعتبرته يعكس فشل الاحتلال في تمرير أكاذيبه وروايته المضللة على شعوب العالم الحرة، كما يعكس رغبةً دولية متزايدة لإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال، بدعم أميركي على مدار عقود من الزمن.

وأكدت في بيان وصل "الرسالة" نسخة عنه، أنه يجب محاسبة (إسرائيل) على جرائمها المستمرة وتقديم قادتها للمحاكم الدولية، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق أي استقرار في المنطقة دون عدالة ناجزة للفلسطينيين.

وفي السياق ذاته يعقب الحقوقي سامر موسى بالقول: "الجديد في تشكيل اللجنة أنها ستكون محل اهتمام كونها ستحلل الأسباب الكاملة لإطالة الصراع مع المحتل، بالإضافة إلى الأسباب التي تقف وراء تكرار سيناريو الاعتداءات على غزة"، مضيفا: وسيتضمن عمل اللجنة أيضا التقصي لمعرفة السياسات القومية التي تتبعها (إسرائيل) وهي القائمة على التمييز على أساس عرق أو دين.

وكما يخبر الحقوقي "الرسالة" فإن ما سيميز هذه اللجنة أنها ستبقى دائمة وستقدم تقريرا سنويا لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الانسان تمكن من توفير خمسة تقارير خلال العشر سنوات الأخيرة تشرح الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة والقدس والضفة.

وبحسب قول موسى فإن هذه الوثيقة الحقوقية في حال نالت اعتماد وتصويت أكبر سيكون الفلسطينيون أمام نسخة أخرى من تقرير جولدستون وسيقدم كوثيقة للمحاكم الدولية، موضحا أن اللجنة بحاجة إلى تسعين يوما لتضع تقريرها.

وفي سؤال حول مدى كبح التقرير لجماح (إسرائيل) وفضحها، يجيب الحقوقي بأن كل تلك المسائل تؤثر عليها وبدليل انسحابها من مجلس حقوق الانسان، خاصة أنها تروج نفسها أمام العالم بأنها واحة الديمقراطية، مبينا أن قوة التقرير وتشكيل اللجنة الحقوقية تكمن في الاقتراب من مساءلة مجرمي الحرب (الإسرائيليين).

وكانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" رأت أن القرار خطوة معتبرة على طريق تضييق رقعة الإفلات من العقاب الدولي، وإذ تنظر للسلوك الإجرامي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بأنه قمة الاستهتار والاستخفاف الإسرائيلي بالقانون والعمل الدوليين.

وطالبت المجتمع الدولي ضرورة الالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه ضمان احترام القانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، والاستجابة لجسامة وخطورة الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وحثت حشد الأسرة الدولية على وقف مسار التضحية بمبادئ وقيم القانون الدولي، والعمل على تحويل القرار إلى فرصة لمحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه، كخطوة أساسية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.