أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة، حصلت عليها وكالة الرصد والتحقق الإخباري في الجزيرة "سند"، عمليات بناء حديثة في سد النهضة، تمهيدا للملء الثاني على الرغم من التصاعد المستمر للأزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتكشف الصور الحديثة عن وجود شاحنات ومعدات للبناء على الممر الأوسط بتاريخ 22 و23 و30 مايو/أيار، في حين لم تكن موجودة في الصورة الملتقطة بتاريخ 21 أبريل/نيسان الماضي.

كذلك تظهر الصور آثار عمليات صب الأسمنت في الممر الأوسط بغية رفع مستواه إلى 595 مترا بحلول أغسطس/آب المقبل، ليستطيع حجز 13.5 مليار متر مكعب المخطط لها في الملء الثاني للسد.

بدوره، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي إن "استكمال بناء سد النهضة أمر وجوبي وليس اختياريا، للتغلب على الفقر وحل مشاكل الشعب الإثيوبي الذي يعيش 26 مليونا منه دون مياه شرب نظيفة، و65 مليونا دون كهرباء".

وأضاف الوزير، خلال ندوة له بإحدى الجامعات الإثيوبية، أن استكمال السد سيمكن دول شرق أفريقيا من الحصول على الطاقة اللازمة ويسرع التنمية في تلك البلاد.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن مصر والسودان يحاولان فرض ما وصفها بالاتفاقيات الاستعمارية على بلاده، فإن إثيوبيا لن تقبل استغلال مواردها الطبيعية، حسب تعبيره.

سوء نية

وكانت مصر أعربت، أمس الاثنين، عن رفضها إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه "نهج مؤسف"، ويكشف عن "سوء نية".

وبالتزامن مع تصاعد أزمة أديس أبابا مع مصر والسودان بشأن سد "النهضة"، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد قوله إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.

وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد بشأن نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد".

وأكدت أن هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار كأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها.

وتابعت "مصر لطالما أقرّت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها بلاد المصب (القاهرة والخرطوم)".

وأكدت أن تصريحات آبي أحمد ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وأوضحت أن القوانين الدولية التي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لها وعدم الإضرار بمصالحها.

وفي 25 مايو/أيار الجاري أعلن السودان أن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني للسد بالمياه، بعد نحو عام من ملء أول، رغم رفض مصري سوداني، ومطالبة باتفاق قبلي، وتأكيد إثيوبي متكرر أنها لا تستهدف الإضرار بهما وستسعى للاستفادة منه في مشروعات الطاقة وتوليد الكهرباء.

وفي أقوى تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".

المصدر : الجزيرة + الأناضول + وكالة سند