مع تسارع وتيرة المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية عبر ائتلاف أحزاب ما يسمى "كتلة التغيير"، تظهر المزيد من العقبات والعراقيل قبيل الإعلان رسميا عن التوصل لائتلاف جديد وحكومة بديلة.
وتتلخص العراقيل الجديدة، باشتراط عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، أييليت شاكيد، دعمها لحكومة "كتلة التغيير"، بعضويتها في لجنة اختيار القضاة، بدلا من عضو الكنيست ميراف ميخائيلي.
ويواصل معارضو رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مفاوضاتهم للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الأربعاء، بشأن حكومة جديدة وبديلة، من خلال تحالف أحزاب "كتلة التغيير".
وفي المقابل، يواصل نتنياهو وحزب الليكود ضغوطه من أجل منع تشكيل حكومة كهذه، وإعادة التفويض بتشكيلها إلى الكنيست.
ووفقا للخطوط العريضة المعلنة للحكومة البديلة، سيتم التناوب على رئاسة الحكومة بين رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، المكلف بتشكيل الحكومة، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي يتوقع أن يتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها.
ويأتي هذا الشرط التي تضعه شاكيد، في آخر يوم من أيام التفويض إلى لبيد التي تنتهي عند منتصف الليل الأربعاء الخميس، وذلك بعد أن استمرت مفاوضات طويلة بين طواقم المفاوضات حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، وذلك من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات ائتلافية نهائية قبل الموعد النهائي الذي حدده كتاب التفويض لتشكيل الائتلاف الحكومي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن مصدر مشارك في المفاوضات، قوله إنه "تم إحراز تقدم مع جميع الأحزاب في كتلة التغيير، باستثناء خلافات مع حزب يمينا برئاسة نفتالي بينيت، حول طلب أييليت شاكيد بالعضوية في لجنة اختيار القضاة".
وعقب هذا الشرط الذي وضعته شاكيد، بشأن طلبها في شغل مقعد في لجنة اختيار القضاة، أوضح "يش عتيد" وحزب العمل لممثلي "يمينا" أن الاتفاق مع حزب العمل قد أُغلق، ولن يكون هناك تنازل عن مقعدهم في اللجنة.
بيد أن حزب بينيت يقول إن العضوية في لجنة اختيار القضاة "لا يزال شرطا لتشكيل الحكومة"، بالمقابل، قال كبير المفاوضين في "كتلة التغيير" "شاكيد بحاجة إلى أن تقرر أنها تريد بينيت أن يكون رئيسا للحكومة".
