قالت وسائل إعلام عبرية، إن "زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أبلغ رئيس الاحتلال اليوم، تمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية، بعد حصوله على توقيع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" بمن فيهم نفتالي بينيت".
وبموجب الاتفاق سيتولى رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت، رئاسة حكومة الاحتلال، على أن يكون لابيد رئيس الوزراء المناوب، ثم بعد سنتين يسيتولى يائير لابيد رئاسة الوزراء.
وقد وقع رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، على اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد.
وحصل لبيد على توقيع منصور عباس على تفويض يؤكد "نجاحه بتشكيل الحكومة" لتقديمها للرئيس الإسرائيلي؛ وذلك في ختام اجتماع عقد بمشاركة كل من بينيت ولبيد وعباس.
ومنع إعلان بينيت، الرئيس الإسرائيلي، من نقل تفويض تشكيل الحكومة إلى الكنيست، لمنح الأطراف المتفاوضة مزيدا من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن منصور عباس "سيضطر إلى التنازل عن مطالب رئيسية لتمهيد الطريق للحكومة" المحتملة. وأشارت الصحيفة إلى أن عباس حصل على تفويض من الحركة الإسلامية الجنوبية في ما يتعلق بقرار الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وكانت رفضت أحزاب اليمين في "كتلة التغيير" مطلب القائمة الموحدة، إلغاء "قانون كامينيتس"، الذي يشدد العقوبات على البناء غير المرخص، ويستهدف البيوت والمباني في المجتمع العربي، من دون مراعاة ظروف البلدات العربية، وخاصة عدم وجود خرائط هيكلية فيها.
وقال بينيت إن مطلب إلغاء هذا القانون هو "خط أحمر" بالنسبة له. فيما قال عضو الكنيست عن "تيكفا حداشا"، زئيف إلكين، إن "مطالب الموحدة بخصوص البناء غير المرخص ليست مقبولة"، شاكيد، وأوضح أنه يعارضها بـ"شدة".
إلى ذلك وافقت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، على التناوب مع الشخصية الثانية في "يمينا"، أييليت شاكيد، على عضوية لجنة تعيين القضاة، في أعقاب اجتماع دعا إليه لبيد للتوافق على هوية ممثل الحكومة في اللجنة، في ظل الخلاف بين حزبي العمل و"يمينا".
ونفت مصادر في حزب العمل أن تكون ميخائيلي قد وافقت على التسوية مع شاكيد، غير أنهم أكدوا أن سيتم العمل على التوصل إلى تفاهمات حول الخلافات والإعلان عن تشكيل الحكومة.
