ما إن وضعت الحرب الإسرائيلية أوزارها في غزة، حتى طار محمد اشتية رئيس حكومة رام الله بحثًا عن أموال الإعمار لقطاع غزة، ليس حبًا في الأخير، بقدر ما هو الطمع في الحصول على نسبة من هذه الأموال لصالح خزينة السلطة التي أنهكها الفساد المالي والإداري.
هو اشتية ذاته الذي يدعي جمع المال من أجل غزة، كان قد طالب مصر بشكل علني ومتلفز بعدم "التنفيس" عن غزة عام 2017، وتركها تواجهه مصيرها أمام الحصار الإسرائيلي وعقوبات محمود عباس.
وللسلطة سيئة السمعة في تعاملها مع أموال المنح والمساعدات الدولية، لا سيما حصة غزة منها، كما هو الحال في كافة الملفات، إذ ترسل لغزة الفتات، وتأخذ نصيب الأسد منها، وهذا ما كان خلال فترة جائحة كورونا، حينما استولت السلطة على كل المساعدات الواردة لفلسطين، وأعطت غزة جزءً يسيرًا لا يكاد يذكر.
وخلال الجولة أطل اشتية من نافذة قناة الجزيرة، ليقول إنه يصرف على غزة 140 مليون $ شهريًا، ما بين فاتورة رواتب، وموازنات تشغيلية، وفي ذلك افتراء كبير على غزة التي تدر على السلطة هذا المبلغ وأكثر، بينما لا يعود إليها نصفه، إذ أن مقاصة معبر كرم أبو سالم تبلغ 120 مليون دولار شهريًا، بالإضافة إلى عشرات الملايين التي هي حصة غزة في المساعدات المالية الدولية والعربية.
وفي التعقيب على ذلك، يقول الكاتب المختص في الشؤون الاقتصادية محمد أبو جياب إن محمد اشتية حاول من خلال جولته الخارجية الحصول على أموال تحت مسمى إعادة إعمار غزة، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، لأن دولتين من أصل ثلاثة دول زارها أبلغته بأنها ستنفذ مشاريعها بشكل مباشر في غزة.
وأضاف أبو جياب في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن حديث اشتية وهو في جولته عن صرف 140 مليون دولار شهريًا، منقوص ورواية غير مكتملة، فهل يتكلم اشتية كحكومة عليها التزامات لصالح غزة، وأنها تجبي الملايين على حساب غزة من المقاصة والمساعدات الدولية، أو يتكلم كمانح لغزة، ويتمنن عليها.
وأشار إلى أن تكملة الصورة واجبة، حتى يعرف المتابع إن كان هذا الرقم يمثل مفاضلة لغزة على حساب الضفة، أم يمثل انتهاك لحقوق الناس في غزة، وعدم إعطاؤهم حقوقهم الواجبة على الحكومة والسلطة.
وأكد على أن إدارة السلطة لملف الإعمار عام 2014 كانت سيئة للغاية، لا سيما أنها قبلت بآلية "السيستم" لإدخال مواد البناء لغزة، والتي كبلت عملية الاعمار بشكل كبير.
أما المختص في الشؤون الاقتصادية خالد أبو عامر فكتب على صفحته على "فيسبوك": "بمنطق أرقام الموازنة التي تصدر كوثيقة وكمرجعية مستندية، فإن فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية بما تشمل رواتب الموظفين وأشباه الرواتب كالأسرى والشهداء والجرحى هي 170 مليون دولار للضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف: "تمثل الرواتب قرابة 50٪ من الموازنة العامة، و60٪ من الموازنة التشغيلية، وبالنظر إلى سياسة السلطة في التعامل مع قطاع منذ بدء الانقسام فإن اقتصار السلطة على ما يصرف لغزة يندرج ضمن فئة الموازنة التشغيلية التي تشمل الرواتب وموازنة صغيرة لبعض الوزارات تأتي على هيئة مشتريات ولوازم وغيرها".
وتابع: "بناء على ذلك فإن ادعاء السلطة بأن تنفقها على غزة سنويا ب1.6 مليار دولار هو إدعاء ليس دقيقا، من منظور أن موازنة الرواتب السنوية لكامل السلطة الفلسطينية 2.04 مليار دولار..
أي أن حصة غزة من موازنة الرواتب والموازنة التشغيلية وفقا لتصريح اشتية تمثل 80%، وهذا ما يتنافى مع الواقع على الأرض كون عدد موظفي الضفة الغربية أعلى بثلاث أضعاف من نظرائهم في قطاع غزة".
